لم يرد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، حسان دياب، على دعوة من الرئيس ميشال عون لعقد اجتماع وزاري لبحث أزمة الوقود، في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وصرح بيان رئاسي على موقع تويتر، الجمعة، إن عون دعا الحكومة إلى “الاجتماع استثنائيا للضرورة القصوى، بالاتفاق مع رئيس الوزراء، في جلسة مخصصة لمعالجة التداعيات والعواقب الخطيرة لأزمة عدم توفر المشتقات النفطية”. بجميع أنواعه في السوق المحلي وانقطاعه “. .
وأضاف عون أن محافظ مصرف لبنان “يصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من التراجع عن قراره وإعادة دعم المشتقات النفطية”، داعيا إياه إلى “فتح اعتمادات لشراء وقود على اساس 3900 جنيه بدلا من 1500 جنيه للدولار “.
وطالب الرئيس عون مجلس الوزراء بالانعقاد استثنائيا للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لمعالجة الانعكاسات والعواقب الجسيمة لأسباب أزمة نقص المشتقات النفطية بجميع أنواعها. السوق المحلي وانقطاعه، استناداً إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.
– الرئاسة اللبنانية (LBpresidency)
لكن بيانا صادرًا عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني رفض هذه الدعوة، معتبراً أنها “تتعارض مع الدستور، كونها حكومة تصريف أعمال مستقيلة منذ آب / أغسطس 2020”.
واضاف البيان ان “حسان دياب مازال في موقفه المبدئي بعدم مخالفة الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.
وتابع دياب: “حكومتي تستقيل منذ 10 أغسطس 2020، والدستور منحني صلاحيات بالمعنى الضيق لممارسة الأعمال التجارية”، على حد قوله.
2/2 ولتلافي أي لبس ما زال رئيس مجلس الوزراء المؤقت الدكتور حسان دياب في موقفه الأولي بعدم مخالفة الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.
– رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (grandserail)
أعلن مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، أنه سيبدأ، اعتبارًا من الخميس، تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات الوقود على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليًا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي. منذ انزلاق البلاد في أزمة مالية.
أثار إعلان محافظ مصرف لبنان “رياض سلامة” موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قطع المتظاهرون الطرق للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية (الرسمية)، الجمعة، أن محتجين أمام منزل سلامة حاولوا اقتحام المنزل وهم يهتفون: “رياض سلامة حرامي”.
وأصيب أحد المتظاهرين في رأسه في التدافع.
وشوهدت، الجمعة، طوابير طويلة أمام محطات البنزين في لبنان، تزامنا مع نقص المنتجات البترولية.
وتبادل المسؤولون اللبنانيون الاتهامات وتنصلوا من مسؤوليتهم عن القرار.
من ناحية أخرى، دافع سلامة عن قراره، قائلا إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي، وهو حصة الودائع التي يلزم القانون الاحتفاظ بها.
قد ينذر إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية، التي فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها منذ عام 2019، ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.
لم تتمكن النخبة الحاكمة من رسم مسار للخروج من أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية 1975-90، حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
يكلف دعم الوقود في لبنان نحو 3 مليارات دولار سنويا.