قامت محكمة إسرائيلية، الخميس، بتمدبد اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “كمال الخطيب”.

وقرر رئيس محكمة الاحتلال في الناصرة “دورون بورات”، تأجيل النقاش في ملف اعتقال “الخطيب”، لغاية الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف، ما يعني إبقاءه قيد الاعتقال، حسبما ذكر “عمر خمايسي” المحامي الموكل بالدفاع عن “الخطيب”.

ولفت “خمايسي”، إلى أن “النيابة قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الخطيب، تتضمن 3 تهم، وطلبت تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية”، مضيفا: “نتشاور في هيئة الدفاع حول الخطوات التي سنتخذها بعد هذا القرار”.

وكشف محامي “الخطيب”، أن “النيابة قدمت في البداية بنودا خطيرة، قد تصل عقوبتها السجن 22 عاما، بتهم تتعلق بإشغال منصب إداري في منظمة إرهابية، وهذه التهم سقطت”، مشيرا إلى أن الاحتلال وجه تهما جديدة تتعلق بالكلام والتحريض على العنف.

واعتقل “الخطيب”، في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمالا)، خلال حملة بوليسية.

كما أثار اعتقاله صدامات في كفر كنا، واحتجاجات في مناطق أخرى داخل الخط الأخضر، ما أسفر عن عشرات الإصابات.

يُذكر أن الخميس الماضي، مددت المحكمة اعتقال “الخطيب” لمدة 4 أيام، وذلك بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال الأولى لخمسة أيام.