بعد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة المملكة العربية السعودية في المفاوضات القادمة بشأن الملف النووي الإيراني، رفضت ايران دخول أيّ طرف جديد إلى الاتفاق، منتقدة فرنسا على تصديرها الأسلحة لدول الخليج العربي.
رفضت إيران اليوم السبت الشروط التي تطالب بفتح الاتفاق النووي، بحيث أن الجمهورية الإسلامية تتمسك بعودة الإدارة الأميركية الجديدة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات قبل العودة إلى تنفيذ كامل التزاماتها بموجبه،
كما أنها ترفض إجراء أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على المشاركين في اتفاق طهران النووي مع الدول الكبرى بعد أن قال الرئيس الفرنسي إن أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية.
بحسب وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن “الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو غير قابل للتفاوض كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير”.
وقال زاده رداً على تصريحات ماكرون أن عليه أن “يتحلى بضبط النفس”، مضيفاً “إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين على مبيعاتهم الضخمة من الأسلحة إلى دول الخليج العربي، فمن الأفضل أن يعيدوا النظر في سياساتهم الخارجية”.
وتابع: “الأسلحة الفرنسية وبعض الاسلحة الغربية تتسبب في قتل الآف اليمنيين، بل هي أيضا سبب رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة”.
وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على إيران.
وقالت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق شريطة أن تعود طهران مجددا للامتثال الكامل لشروطه.
وقالت السعودية وحليفتها الإمارات إن دول الخليج العربي يجب أن تشارك هذه المرة في أي محادثات جديدة . وطالب الجانبان أي محادثات جديدة يجب أن تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني زكذلك دعم طهران لوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في إشارة إلى جماعة الحوثي وحزب الله وجماعات أخرى موالية لها في سوريا والعراق.