دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إسرائيل إلى الكف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وصرحت إن حملة الاعتقالات والمداهمات لمنازل النشطاء السياسيين “جزء من حملة قمع أوسع ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.
وأشار المقرر إلى اعتقال “فريد الأطرش” محامي حقوق الإنسان بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وصرحت إن قوات الاحتلال اعتقلته بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في 15 حزيران / يونيو، وأفرج عنه بكفالة بعد 8 أيام.
وأعربت ماري عن قلقها من الترحيل القسري للفلسطينيين المقيمين في حيي الشيخ جراح وسلوان في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت أن “المدافعين عن حقوق الإنسان أمثال منى الكرد ومحمد الكرد وزهير الرجبي هم في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، وتم اعتقالهم والتحقيق معهم (من قبل إسرائيل)”.
واستشهدت بقضية المحامي في مؤسسة الضمير، الفلسطيني الفرنسي “صلاح حموري”، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر سحب الإقامة الدائمة أو “الهوية المقدسية” منه.
وأضافت “لقد صدمت باعتقال أعضاء لجان العمل الصحي الذين يقدمون خدمات صحية للفلسطينيين المقيمين في مناطق نائية من الضفة الغربية”.
وحذرت من مغبة “تجريمهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان”، موضحة أن أعضاء اللجنة يحاكمون بتهمة المشاركة في ما وصف بأنه “منظمة غير مشروعة”.
وتحتجز السلطات الإسرائيلية مديرة اللجنة شذى عودة ومنسقة المشروع السابقة جوانا رويز سانشيز في سجن الدامون، فيما يحتجز محاسب اللجنة تيسير أبو شربك في سجن عوفر.
وحثت مقررة الأمم المتحدة إسرائيل على “التحقيق في مزاعم سوء المعاملة ضد المدافعتين عن حقوق الإنسان”.
كما دعاها إلى “الإفراج الفوري عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، والتوقف عن استهدافهم، والسماح لهم بمزاولة عملهم المشروع والسلمي دون أي نوع من القيود”.
دأبت السلطة الفلسطينية منذ سنوات على مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.