أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، أن أن إدارة الرئيس جو بايدن جمدت بشكل مؤقت مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة العربية السعودية والإمارات.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن الإدارة الجديدة بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وقالت أن الإدارة الامريكية الجديدة تعكف لمراجعة الصفقات الاخيرة التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وأضافت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات “F-35” من الجيل الخامس، الصفقة الأخيرة تمت ضمن اتفاقات إبراهيم، مع تمهيد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
وقال المسؤولون لوول ستريت جورنال بأن إجراءات المراجعة من قبل الإدارات الأميركية الجديدة لقرارات الرؤساء السابقين ليست بالأمر الخارج عن المألوف، مرجحين أنه، ورغم التعليق، فإن الصفقات ستتم في نهاية المطاف.
لكن يجدر بالذكر أن بايدن كان قد تعهد في حملته الانتخابية أن يتأكد بألا تستخدم الأسلحة الأميركية في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، في نزاع تسبب بمقتل الآلاف من المدنيين وأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، وفقا للأمم المتحدة، تضمنت الفقر والمجاعة وزاد سوءا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولم تتمكن الصحيفة الأميركية من الحصول على تأكيد من المسؤولون في السفارتين السعودية والإماراتية بالعاصمة واشنطن.
هذه الخطوة تأتي بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة الرياض والذي تشكل فيه ابو ظبي ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير لقد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.