الإفراج عن الرئيس الموريتاني السابق مع إبقائه تحت الرقابة

Admin
سياسة

وافق القضاء الموريتاني، الجمعة، على الإفراج عن الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز” لأسباب صحية مع إبقائه تحت الرقابة، بعد أن قضى عدة أشهر في السجن بتهمة الفساد، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

ونقل “عبد العزيز” (65 عاما) إلى المستشفى نهاية ديسمبر / كانون الأول لتلقي رعاية عاجلة، بحسب محاميه في ذلك الوقت.

في 1 يناير، خضع لعملية قلب ناجحة لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، وفقًا للمستشفى.

وصرحت وزارة العدل، في بيان، الجمعة، إن الأطباء الذين تبعوه دعوا في تقرير لتمكينه من “العيش بأسلوب حياة هادئ ورتيب خالي من مسببات القلق والضغط النفسي”، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

وعليه، أضافت الوزارة، أن النيابة طالبت بـ “الإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الراهنة، مع وضعه تحت الإشراف القضائي والطبي”.

وشددت أن ولد عبد العزيز، الذي ترأس موريتانيا بين عامي 2008 و 2019، استفاد من ظروف الاعتقال الجيدة، والاستجابة “السريعة والفعالة”، و “رعاية طبية رفيعة المستوى”.

في مارس 2021، اتُهم رئيس الدولة السابق بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وإهدار الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة العدالة.

وكان قد اعتقل في يونيو / حزيران لعدم امتثاله لإجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.

في أغسطس 2020، تلقى القضاء تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على ممارسات الفساد والاختلاس المزعوم للمال العام خلال أكثر من عشر سنوات من حكم “العجوز عبد العزيز”.

ودرست اللجنة عدة قضايا من أهمها إدارة عائدات النفط وبيع عقارات الدولة وتصفية شركة عامة كلفت بتزويد البلاد بالمواد الغذائية وأنشطة شركة صيد صينية.

رفض الرئيس السابق التعاون مع قاضي التحقيق، معتبرا أنه ضحية “تسوية حسابات”، وأن أفعاله محمية بالحصانة التي يمنحها له الدستور عند توليه منصبه.

رابط مختصر