أعلنت الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح للنيابة العامة باستجواب الوزراء وكبار المسؤولين المشتبه في ارتكابهم مخالفات. هذا لتعزيز مبدأ المساءلة. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وسيتم إحالة هذه الشكاوى للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.
وأشار إلى أن المرسوم يسمح أيضا للنائب العام بمنع سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة. من الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، لكن الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المساءلة.