الاستثمارات السعودي يتجه للاستحواذ على حصة في شركة أسمدة مصرية

Admin
2022-08-05T10:30:07+03:00
إقتصاد

يتجه الصندوق السعودي للاستثمار (حكومي) لشراء حصة شركة الغاز القابضة (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) إحدى أهم الشركات في قطاع الأسمدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحكومة المصرية وافقت على الصفقة، وحدد سعر السهم عند 99.17 جنيهًا (5.18 دولارًا)، بناءً على توصية محاسب الإدارة المركزية بوزارة البترول المصرية.

وأوضحت المصادر أن الإدارة المركزية أوصت الهيئة المصرية العامة للبترول بدفع 25٪ من إجمالي قيمة التعاقد بالجنيه المصري (بالإضافة إلى قيمة العقد) لصالح شركة جاسكو، نتيجة لتسويات العقود بين هيئة البترول وشركة البترول المصرية. الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

وأوضحت المصادر أن صندوق الاستثمار السعودي يسعى للاستحواذ على حصة “جاسكو” البالغة 5.7٪ لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار بـ 13 مليونا و 100 ألف و 277 سهم.

وبذلك تصل قيمة الصفقة إلى 1.3 مليار جنيه (68 مليون دولار).

وبحسب المصادر، فإن طرفي الصفقة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عنها رسميًا قريبًا.

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، أيمن سليمان، أن الصندوق السعودي يمكن أن يستحوذ على حصص من الشركات كجزء من خطة الصندوق الأوسع لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

تعتمد رؤية السعودية 2030 على الصندوق في تنويع مصادر دخله، من خلال استثماراته محليًا وخارجيًا، لحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وسبق أن حصل صندوق أبو ظبي للثروة السيادية (الحكومة) على حصص من الأصول المملوكة للحكومة المصرية، بما في ذلك مصر لإنتاج أسمدة “موبكو”.

يشار إلى أن مصر بصدد طرح مجموعة واسعة من الأصول الحكومية للبيع. لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.

تهدف خطة تسييل الأصول إلى جذب 10 مليارات دولار سنويًا، وقد تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار على الفور، والتي تأمل الحكومة المصرية من خلالها تعزيز محفظتها المالية.

تواجه مصر أزمة خانقة في توفير السيولة المالية لتأمين احتياجاتها الخارجية من القمح والنفط، بينما يمكنها في نفس الوقت سداد التزاماتها من أقساط الديون والحفاظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي.

الحكومة لديها عجز متزايد في الميزانية، وزيادة تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة العملة، وكل ذلك تفاقم بسبب ارتفاع فاتورة استيراد القمح وانخفاض عائدات السياحة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

خطة تسييل الأصول ليست جديدة، وقد تم الإعلان عنها سابقًا في عام 2018، كجزء من خطة لبيع حصص في 23 شركة مملوكة للدولة، وفقًا لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي. تم تأجيل هذا البرنامج بشكل متكرر ؛ بسبب ضعف الأسواق والمعوقات القانونية وجاهزية المستندات المالية للشركات.

من بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بحلول نهاية عام 2022، أسهم في 10 شركات حكومية، وشركتين تابعتين للجيش، وموانئ وفنادق لم يتم الكشف عنها.

الإمارات والسعودية ودول الخليج وكبرى الشركات العالمية من أبرز الراغبين في الاستحواذ على شركات مصرية مربحة ومهمة في القطاعات الحساسة.

رابط مختصر