كشف تقرير المخابرات الوطنية الأميركية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي،
وخلص التقرير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لـ”خطف أو قتل” خاشقجي.
وقال التقرير أن “من المستبعد جدا أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان”.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي “تهديدا للمملكة”.
وربطت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجريمة القتل. وهو وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة، بصفته في موقع مسؤول، غير أنه نفى وجود صلة شخصية له بالأمر.
وحدد التقرير 21 فردا تثق المخابرات الأميركية أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.
كما ذكرت “بلومبيرغ” (Bloomberg) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”.
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
ومنذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، شدد بايدن على أنه سيعيد “ضبط” العلاقات الأميركية مع السعودية.
ويقول البيت الأبيض إن هذا سيعني الابتعاد عن التواصل المباشر مع الأمير محمد الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترامب وسيتم التعامل مباشرة مع الملك.
التقرير سيؤدي الى زيادة الضغوط على القيادة السعودية التي لم تلق سابقا معارضة تذكر من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويذكر أن جمال خاشقجي قتل بسفارة بلادة في اسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت.