قررت الإمارات العربية المتحدة،اليوم ،فتح معابرها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر، ابتداءا من يوم 9 يناير 2021.
وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية الإماراتية ،  أن “دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، مضيفا أن أبو ظبي ستعمل مع دولة قطر “على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قد صرح أمس أن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.

وقال قرقاش في إفادة إعلامية افتراضية، أن الاتفاقية الموقعة في السعودية في قمة لقادة دول الخليج تتضمن “مذكرة بشأن إنهاء الإجراءات خلال أسبوع”، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات.

كما قال “لدينا بداية جيدة للغاية، ونضع هذه المسألة المتعلقة بأزمة قطر وراء ظهورنا، لكن لدينا مشكلة في إعادة بناء الثقة ونحن بحاجة إلى القيام بذلك”.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق عن اتفاق يقضي بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.

وقال وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح إن الاتفاق بين قطر والسعودية يأتي ضمن توقيع “بيان العلا” الذي يعد إيذاناً ببدء صفحة مشرقة في “العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها”.

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وأتت القمة في ظل وجود مؤشرات على توفر إرادة قطرية سعودية في تجاوز الخلافات، والشراكات الاستراتيجية الإقليمية والدولية، والتعاون الاقتصادي الخليجي، في ظل تحولات كبيرة تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو/ حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على دولة قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.