وأوضح المحامي والمستشار القانوني مشعل الرشدان، بحسب “سابقا”، أن قضايا التحرش هي حالات فردية ولا تعكس ما هو معروف عن المجتمع السعودي من المحافظة وانضباطه والتزامه داخل وخارج البلاد.

وأضاف أن حالات التحرش تعتبر أمراً عادياً في أي مجتمع بشري وفي أي دولة، والمجتمع السعودي ليس استثناءً في ذلك، وعلى الرغم من محدودية وقلة الحالات في المملكة، فقد سنت الدولة أنظمة صارمة للإضراب. بيد من حديد ضد أي تجاوزات صادرة ومن يتوسل إلى نفسه التعدي على الآخرين.

وأشار الرشدان إلى أن المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم التحرش تهدف إلى منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها وحماية الضحية. وذلك حفاظًا على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي تكفلها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها.

وصرح إن النظام يفصل بين العقوبات المحددة، بحيث تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب جريمة تحرش، ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة التكرار. .

وأشار المحامي مشعل الرشدان إلى أنه تم مؤخراً إضافة فقرة إلى المادة السادسة من قانون مكافحة جرائم التحرش تنص على أن “الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة قد يتضمن حكماً بنشر ملخصه على النفقة”. من المحكوم عليه في جريدة محلية أو أكثر. أو بأي وسيلة أخرى مناسبة حسب خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع بشرط أن يتم النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.