حكمت المحكمة الجنائية الجزائرية، المختصة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر، على جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق، بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار جزائري.
تمت تبرئة المتهم من جنحة إساءة استغلال المنصب، مع إلزام الخزينة العامة ووزارة التضامن بدفع مليوني دينار تضامنيًا، والأمر بمصادرة جميع أمواله العقارية والمنقولة وأرصدة البنوك.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعته في تهم فساد تتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب، قدمها أمير الكويت والسعودية للجزائر، لدعم أسر ضحايا الإرهاب.
كما اتهم ولد عباس بجنح تتعلق بالاختلاس وإهدار المال العام واستغلال المنصب.