الحرية والتغيير تطالب بلجنة تحقيق في جرائم السلطات السودانية

Admin
2022-01-07T01:20:55+03:00
سياسة

دعت قوى “إعلان الحرية والتغيير” المجلس المركزي، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في “الجرائم” التي ارتكبتها السلطات السودانية منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول.

وذكر بيان صادر عن القوات (الائتلاف الحاكم السابق)، أن “السلطة العسكرية مستمرة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وازداد عدد الجرحى والشهداء”.

وفي وقت سابق الخميس، اندلعت مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن أخرى، مطالبة بـ “حكم مدني كامل”، بدعوة من “لجان المقاومة” (المكونة من ناشطين)، قُتل خلالها 3 متظاهرين، بحسب (غير حكومية). لجنة اطباء السودان ترفع حصيلة القتلى منذ 25 اكتوبر الماضي الى 60 قتيلا.

وأضاف بيان القوات: “اليوم، قمع سلطة الانقلاب مستمر، مستهدفا المتظاهرين الشعبيين إصابات قاتلة في الصدر والرأس، فضلا عن استمرار الهجمات على المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

واضاف ان “كل هذا يشكل جريمة في القانون الانساني والوطني والدولي، وعليه فان قوى الحرية والتغيير تطالب مجلس الامن الدولي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الجرائم التي استمرت السلطة في ارتكابها”. منذ 25 أكتوبر الماضي “.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السودانية على هذه الاتهامات.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رداً على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإقالة رئيس الوزراء. الوزير عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.

في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقع “البرهان” (رئيس مجلس السيادة) و “حمدوك” اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة اختصاصات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، لكن عارض المتظاهرون الاتفاق.

في 2 يناير / كانون الثاني، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص خلال مظاهرات، بحسب لجنة أطباء السودان.

بعد إقالة “عمر البشير” من رئاسة الجمهورية (1989-2019)، بدأ السودان في 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها الجيش والقوى المدنية السلطة. والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقية سلام مع الحكومة في عام 2020.

رابط مختصر