وألغت الحكومة اللبنانية، الخميس، خلال الاجتماع الوزاري المصغر، تعديل سعر الوقود الذي وافقت عليه وزارة الطاقة.
وصرحت الحكومة إنه “ينبغي استمرار الدعم وترشيده فقط عند تقديم بطاقات مدفوعة الأجر للفقراء” بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سينهي دعم الوقود.
وأوضحت في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تغيير في أسعار المنتجات البترولية المكررة”.
قال مصرف لبنان المركزي، الأربعاء، إنه “سيبدأ في تأمين الاعتمادات اللازمة لواردات الوقود على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما ينهي فعلياً دعم الوقود”.
وأوضح أنه “اعتباراً من الخميس، سيؤمن مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، استناداً إلى الآلية السابقة، لكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية حسب أسعار السوق”.
ونقلت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، عن مصدر حكومي قوله إن “محافظ مصرف لبنان رياض سلامة قال إن البنك المركزي لم يعد بإمكانه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود”.
منذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته من الدولار لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية، وهي أقل بكثير من سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
يعاني لبنان من نقص حاد في الوقود، بسبب أزمة مالية تسببت في خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
وكانت الحكومة رفعت في يونيو الماضي أسعار الوقود بعد أن بدأ البنك المركزي في تقديم خطوط ائتمان للوقود عند 3900 جنيه للدولار وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 جنيه لكنه لا يزال أقل بكثير من سعر السوق الموازي.
وجرى تداول الدولار بنحو 20 ألف جنيه في السوق الموازية، اليوم الأربعاء.
يغطي برنامج الدعم اللبناني سلعاً أساسية كالقمح والأدوية والوقود، وتبلغ تكلفته نحو 6 مليارات دولار سنوياً.