انخفض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، بحسب مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (الرسمية) عن “صالح” قوله، السبت، إن العام المقبل (2022) سيكون خالياً من المصاعب المالية وقيود التمويل.

واضاف ان “الدين العام الخارجي للعراق في تراجع والموازنة العامة تتحمل خدمات اطفاء الديون وفق اوقات محددة”.

وأشار “صالح” إلى أن “الدين الداخلي لا يزال الأكبر في الوقت الحاضر، ويتجاوز الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يظل محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصراً، ولا يتعلق بالجمهور”. “

واضاف ان “العراق في طريقه للانتعاش وسيعيش حتما في 2022 المقبل دون صعوبات مالية او قيود تمويلية بسبب قلة الايرادات، بسبب انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن زيادة حصيلة انتاج العراق النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا “.

وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، أن “هذه الإضافة إلى إجمالي الإنتاج النفطي الحالي وحدها ستدر إيرادات سنوية مضافة تقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (11.64 مليار دولار) إذا وصل متوسط ​​سعر برميل النفط. 75 دولارًا “.

يبلغ متوسط ​​إنتاج العراق من النفط 4.6 مليون برميل يومياً، حيث يعتمد على عائداته في تمويل حوالي 95٪ من نفقات الدولة.

وأشار إلى أن “الموضوع يعتمد على إجمالي سقوف الإنفاق في الموازنة، وإذا افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في عام 2021، وأن متوسط ​​سعر برميل النفط المحقق على مدار العام. لا تقل عن 75 دولاراً، فإن عائدات النفط ستغطي وحدها إجمالي النفقات “. في الموازنة وتحقيق بعض الفائض من توافر الإيرادات غير النفطية الأخرى “.

وأضاف: “هذا يعني أنه لأول مرة ستكون هناك ميزانية تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة للاقتراض، وإذا تحقق الاقتراض فلا يتجاوز 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما نصت عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع البناء الجارية التي يرتبط تمويلها بقروض دولية “.

واضاف “في تقديري لا يتجاوز 3 مليارات دولار سنويا اضافة الى قرض البناء الذي تطرح سنداته للتداول للجمهور بقيمة تريليون دينار (68 مليار دولار)”.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قيمة الدين العام المستحق على العراق يشكل 49.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدّر في عام 2020 بنحو 230 مليار دولار.