أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بالنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهمًا من جنسيات مختلفة و 8 شركات بتهمة تشكيل عصابة وممارسة نشاط اقتصادي دون ترخيص، وذلك من خلال إعداد وتصميم معلومات. وسائل التكنولوجيا واستخدامها لارتكاب عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

وقضت المحكمة بحق المدانين بالاحتيال وغسيل الأموال. إلزام الشركات المحكوم عليها بدفع غرامة قدرها 50 مليون درهم لكل منها، وكذلك الحكم بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الـ 23 الرئيسيين، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن وغرامة 10 ملايين. 11 متهمًا، و 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 10 ملايين لمتهم واحد.

كما حكمت المحكمة على 5 متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل متهم، لإدانتهم بتهمة الحصول على الحجز في ظروف تؤدي إلى الاعتقاد بعدم شرعيتهم.

وتعزى تفاصيل القضية إلى المعلومات التي تلقتها الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابة من مجموعة من الأشخاص ؛ منهم 17 إماراتي الجنسية، و 16 إيرانيًا، و 2 هنديان، بالإضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجنسية جزر القمر. يتورطون في الاحتيال، ويمارسون النشاط الاقتصادي دون ترخيص، وجرائم غسل الأموال.

وعلى صعيد الأساليب المتبعة في الاحتيال، أظهرت التحقيقات أن المتهمين لا يتلقون شيكات أو حوالات بريدية من الضحايا لإبعاد الشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم بتلقي أموال نقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات و تقوم الفرق بتنظيم وعقد دورات تدريبية وإقامة حفلات موسيقية ضخمة يحضرها فنانين عالميين.