حذر عدد من العاملين في المجال التعليمي السعودي من مشكلة الانخفاض الكبير في رواتب العديد من المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الخاصة، حتى لو تم تخفيضها بشكل جيد بعد قرار إلزام المدارس الخاصة بدفع 5000 ريال. حد أدنى لراتب مدرس حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مسجل في التأمينات الاجتماعية.
وصرح المستشار في قطاع التعليم الخاص مالك غازي بن طالب: “لاشك أن راتب 5000 ريال يقتطع منه 20٪ للتأمينات الاجتماعية 9٪ منها على المعلم و 11٪ على المدرسة غير مناسبة للمعلم السعودي في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا في الأسعار ومتطلبات الحياة “. .
لكنه أضاف: “لكننا نرى أن الوضع أفضل مما كان عليه في الماضي عندما كانت غالبية رواتب المدارس الخاصة حوالي 3000 ريال أو أقل. قرار إلزام المدارس بحد أدنى من الراتب للمعلم السعودي أو المدرس. ورفع معدلات السعودة في المراحل المتقدمة وفي المدارس الدولية وبعض التخصصات والتي من المتوقع أن تزداد حتى بلوغ التوطين الكامل خفضت بشكل كبير الأجور المنخفضة.
وأشار مالك بن طالب إلى أن هناك بعض الحالات التي يتفق فيها المعلم أو المعلم مع المدرسة على راتب يقل عن الحد الأدنى المعتمد، مبينًا أن ذلك يحدث، فالعمل عرض وطلب لكن المدرسة تخسر الكثير من الحوافز. التي تتلقاها في حالة التزامها بتنفيذ قرار. الحد الأدنى للأجور، وأول هذه الحوافز احتساب المعلم بنص سعودي في برنامج نطاقات أو عدم احتسابه إطلاقاً مما يؤثر على درجة تصنيف المدرسة في البرنامج.
وعزا بن طالب مشكلة تدني أجور المعلمين في القطاع الخاص إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الإيرادات التي يعاني منها قطاع التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذا العام سيكون صعبا على المدارس الخاصة، خاصة في المرحلتين الابتدائية والابتدائية في ظل طول العام الدراسي وكون الدراسة للمدارس الخاصة. بعد ذلك، ستضطر إلى تقديم المزيد من الخصومات لجذب الآباء.
من جهته قال المهندس التربوي “عبد العزيز عبد الله حنفي”، إن مشكلة تدني الأجور للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة تتطلب التضامن والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، لذلك ستكون هناك ندوات في المجالات التي يكون فيها تكثر المدارس الخاصة، والتي يتم خلالها مناقشة هذا الموضوع المهم لمعرفة أفضل الطرق التي يمكن أن تكون لها إمكانية الوصول إلى ما هو في المصلحة العامة.
وتابع: “من جهة ليس من العدل أن يحصل المعلم على راتب منخفض سواء كان 3000 ريال أو حتى 5000 ريال فقط، ومن جهة أخرى يصعب على المدارس التي تعاني من تراجع الدخل. نتيجة العديد من الأسباب والتراكمات لتوفير راتب مناسب، وهذا هو واقع العديد من المدارس الخاصة، والمخفي عن كثير هو أن غالبية المدارس الخاصة تحصل على رسوم منخفضة، والدعم الذي تحصل عليه منخفض أيضًا، و قلة من المدارس تحصل على رسوم عالية “.
وأشار المهندس “عبد العزيز حنفي”، إلى أن طول العام الدراسي لهذا العام، والذي يمتد من شهر محرم إلى ذي الحجة، إضافة إلى قلة الرسوم المدرسية وتراجعها نتيجة الدراسة عن بعد وصعوبة تحصيل الرسوم المدرسية من أولياء أمور الطلاب من الأمور التي توحي باستمرار معاناة العديد من المدارس الخاصة وصعوبة استيفائها. ومن بين التزاماتها المالية، مثل رواتب المعلمين، والتي قد تشكل نحو 70٪ من نفقات المدارس الخاصة، ناهيك عن بقية الأمور التشغيلية الأخرى، وهذا يدعو إلى التخوف من ترك العديد من المستثمرين في هذا القطاع والتوقف عن العمل.