أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الخميس، أنها وقعت اتفاقيتين لاقتراض 3 مليارات دولار و 567.5 مليون دولار، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي مع مصر وسداد الديون السابقة.

وصرحت الشركة، في بيان، إنها وقعت اتفاقية تمويل لمدة 14 عامًا، تحصل بموجبها على 567.5 مليون دولار لتمويل جزء من مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.

الاتفاقية، الموقعة مع ستاندرد تشارترد وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، تنص على أن وكالة ائتمان الصادرات السويدية (EKN) ستضمن وتمول هذا التسهيل.

في أكتوبر 2021، مُنح مشروع ربط البلدين لثلاث تحالفات لشركات دولية ومحلية لتنفيذ المشروع، بقدرة 3000 ميغاوات.

يتكون المشروع من إنشاء 3 محطات فرعية ذات جهد عالي، محطة شرق المدينة المنورة، محطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر بشرق القاهرة.

وسيتم ربط هذه المحطات بخطوط نقل علوية بطول حوالي 1350 كيلومترًا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية للمشروع 1.8 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، وقعت الشركة السعودية اتفاقية مع 15 مصرفاً للحصول على 3 مليارات دولار، وتمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لعامين إضافيين.

تشمل الاتفاقية دفع تمويل مشترك آخر تم الحصول عليه في عام 2017، يستحق في أغسطس، بالإضافة إلى تمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي للشركة.

في 28 نوفمبر تم توقيع عقود الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بحسب ما أعلنه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري “محمد شاكر” حينها. ثم، في يناير 2022، تم توقيع العقود مع المقاولين لبدء تنفيذها.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يذهب منها 600 مليون دولار (40٪) للجانب المصري، ويساهم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والبنك الإسلامي للتنمية في تمويله، إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

سيتم تبادل 3000 ميغاواط في أوقات الذروة بين البلدين، والتي تختلف بـ 3 ساعات بينهما، عبر شبكة كبلية تمتد 900 كيلومتر.

يشار إلى أنه في يونيو 2013 وقعت الرياض والقاهرة مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بينهما.