وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.
وعقد مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة عبر الاتصال المرئي، تم خلالها الموافقة على نظام التخصيص.
وذكر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي أنه جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.
وأشار إلى أن النظام يهدف النظام إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة.
بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.
وبيّن القحطاني أن الهدف من التخصيص يتضمن التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة.
وتخطط المملكة العربية السعودية إلى تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعا.
