أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم.
هذا وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، منح كامل عن عقوبات الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة “النيل من هيبة الدولة”، وجرائم “التهريب”، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم “تعاطي المخدرات”، وجرائم “التعامل بغير الليرة السورية”، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم “الفرار الداخلي والخارجي”، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم “الخطف”، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
من جهة أخرى، قضى المرسوم بتخفيض عقوبة “الإعدام” إلى عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة”، وعقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة” إلى “الأشغال الشاقة المؤقتة” لمدة عشرين عاما، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
كما أن هذا المرسوم لم يشمل العفو عن مرتكبي جرائم “تهريب الأسلحة والمتفجرات”، وجرائم “الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو”، وجرائم “الإرهاب التي تسببت بالوفاة”.