طالب أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالتعاون مع مكاتب العمالة الأجنبية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية كما هو الحال في دول الخليج. وصرحوا إن عاملة الخدمة المنزلية من أي دولة أجنبية يتم إحضارها إلى السعودية بسعر مرتفع، لكنها تذهب إلى دول الخليج الأخرى مقابل أقل بكثير من ذلك، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي سياق متصل أوضح صاحب مكتب الاستقدام “أبو عبد الله” أن وزارة الموارد البشرية لم تفتح مفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتحديد الأسعار وتثبيتها ومراقبة المكاتب السعودية والأجنبية، وتركت الأمر. للمفاوضين مع أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، مما يعني أن هناك سعوديين يمتلكون مكاتب ومكاتب سعودية. أجانب بأسماء زوجاتهم غير السعوديات أو يشاركون في مكاتب خارجية متسائلين: ماذا تتوقعون من المفاوضات مثلا؟ لا أعتقد أن النتيجة ستكون في مصلحة المواطن “.

وصرح إنه في غياب المعاملة بالمثل، هناك اتفاقيات تم إبرامها لربط المكتب السعودي بـ 4 مكاتب فلبينية. في الواقع، لم تسمح الفلبين بجمع أكثر من مكتبين فلبينيين لكل مكتب سعودي. وأشار إلى أن المكتب الفلبيني مرتبط بـ 20 مكتبًا سعوديًا، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار كل 6 أشهر، مبينًا أن المكتب الفلبيني يستلم 50 تأشيرة من المكتب السعودي ولديه 20 مكتبًا أي أن لديه 1000 تأشيرة ويرفع السعر إلى وسيط، وبالتالي مكتب الفلبين يرفع السعر على المكتب السعودي، وبالتالي يرتفع السعر بالنسبة للعميل. وأشار إلى أن الحل الوحيد هو فتح باب التوظيف من دول أخرى مثل إندونيسيا.