أصدرت السلطات السعودية صكوكا محلية بقيمة 11.358 مليار ريال (3.03 مليار دولار)، ضمن خطة وضعتها مطلع العام الجاري، لتوفير السيولة لمواجهة النفقات الجارية في ظل ضعف الإيرادات منذ تفشي وباء فيروس “كورونا” الجديد.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإصدار تم تقسيمه إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.508 مليار ريال (669 مليون دولار) تستحق في عام 2029، والثانية 4.485 مليار ريال (1.98 مليار دولار). في عام 2033.

وأوضحت أن الشريحة الثالثة بقيمة 4.365 مليار ريال (1.16 مليار دولار) تستحق في عام 2036.

يأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021. التي أعلنها المركز الوطني لإدارة الدين في بداية السنة المالية.

وأصدرت السعودية في يوليو صكوكا محلية بقيمة إجمالية بلغت 10.412 مليار ريال سعودي (2.77 مليار دولار).

بينما بلغت قيمة الصكوك الصادرة في يونيو الماضي نحو 8.265 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بينما بلغت في مايو الماضي نحو 3.53 مليار ريال (941 مليون دولار).

الصكوك هي أوراق مالية تؤسس لحق الملكية في أصل معين، وهي ليست أداة دين. بمعنى آخر، تمثل الصكوك أسهمًا مشتركة في ملكية الأشياء أو المنافع أو الخدمات أو المشاريع التجارية الموجودة بالفعل أو التي سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

لكل أداة قيمة اسمية يتم تحديدها على أساس قيمة الأصل الأساسي، ويمكن للمستثمر شرائها مقابل هذه القيمة، أو شرائها (كما هو الحال مع السندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، تمثل 22.8 بالمئة من ناتج 2019.

سجلت الميزانية السعودية عجزا قدره 7.4 مليار ريال (2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، مع استمرار فشل أسعار النفط وباقي الإيرادات في تغطية النفقات الجارية.

وسجلت الميزانية السعودية عجزا قدره 7.4 مليار ريال (2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2021، مع استمرار فشل أسعار النفط وباقي الإيرادات في تغطية النفقات الجارية.

فرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيم أخرى تم تطبيقها ؛ للحد من تداعيات الوباء.

يواجه اقتصاد المملكة ضغوطات غير مسبوقة. بسبب تداعيات جائحة كورونا وما يصاحبها من انخفاض في أسعار النفط.

فرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيم أخرى تم تطبيقها ؛ للحد من تداعيات الوباء.