بخطوة تشريعية.. المركزي الكويتي يستهدف رفع الضغوط على التصنيف السيادي

Admin
إقتصاد

أفادت الأنباء أن بنك الكويت المركزي يهدف إلى زيادة الضغط على التصنيف السيادي للدولة الخليجية بخطوة تشريعية.

جاء ذلك، بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطوة المذكورة تتمثل في مشروع قانون – يعده البنك – من شأنه رفع ضمان الحكومة على الودائع، والذي تمت الموافقة عليه عام 2008 ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي.

وأوضحت المصادر أن المسودة القانونية المنتظرة تهدف أيضا إلى استبدال الضمان الكامل للمبالغ المودعة بآخر يغطي سقفا محددا لكل عميل.

وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية في الكويت من 44.2 مليار دينار.

وأوضحت المصادر أن نهج البنك المركزي في هذا الصدد مرتبط بحزمة من الاعتبارات العالمية والمحلية، من بينها التصنيف السيادي للكويت.

وتابعت: “لوحظ مؤخرًا أن وكالات التصنيف الدولية وضعت ضمن اعتباراتها أن ضمان الحكومة للودائع يشكل التزامًا على الدولة، ما يضغط على التصنيف السيادي، حتى لو كان هذا الالتزام غير مباشر”.

وذكرت أن “هذه الوكالات تراعي أن الدولة ستدفع الودائع للعملاء في حال تخلف بنوكها عن ذلك”.

وبينت أن “هذا الرأي يضغط على التصنيف حتى لو رأت هذه الوكالات استحالة حدوث ذلك، بسبب القوة المالية والجدارة الائتمانية للبنوك الكويتية”.

ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي يحسب حاليا بدقة عالية تكلفة رفع الضمان مقابل الإبقاء عليه، واتخاذ القرار الأنسب الذي سيمثل حماية السوق والبنوك في حال ارتفاع تكلفة الزيادة. أقل من الحفاظ على الضمان وتم إلغاء الضمان.

وصرحت المصادر إن البنك المركزي يعمل ضمن دراسته على “إنشاء نظام ضمان كبديل فعال عن ضمان الدولة، وأن هناك أكثر من تصور لذلك، بما في ذلك إنشاء هيئة أو صندوق. التي تضمن، بالتعاون مع البنوك، جزءًا من ودائع العملاء “.

ولفتت إلى أن “أحد السيناريوهات المقترحة هو أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة”.

وأشارت المصادر إلى أن “اختيار العملاء للمصارف التي يودعون فيها أموالهم في المستقبل سيتوقف في حالة رفع ضمان الدولة على أمرين رئيسيين.

رابط مختصر