برلمان مصر يقر مشروع موازنة 2022-2023 بزيادة متوقعة في الإنفاق 15٪

Admin
2022-06-21T17:26:16+03:00
إقتصاد

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تتوقع زيادة في الإنفاق بنسبة 15٪، وارتفاع عجز بنسبة 14.5٪ في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، حيث تواجه البلاد أزمة. تداعيات الأزمة الأوكرانية واستمرار تأثير جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.

ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وينتج عن ذلك عجز 558.2 مليار جنيه ارتفاعا من 487.7 مليار جنيه.

وصرح وزير المالية محمد معيط، أمام البرلمان الشهر الماضي، إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأن الحكومة تمكنت من مواجهة صدمات شديدة ومتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل التحديات والضغوط الهائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.

من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023 انخفاضًا من تقديرات السنة المالية الحالية البالغة 6.2٪.

سترتفع مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه في 2022-2023 بما يعادل 45.4٪ من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام. ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6٪ من الإيرادات الحكومية هذا العام.

وصرحت وزارة المالية في مايو إن الميزانية ستخصص 90 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنيه هذا العام.

وتتوقع الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادي قليلا إلى 5.5 بالمئة من 5.7 بالمئة هذا العام، وأن يظل معدل التضخم ثابتا عند 9 بالمئة.

وصرحت الوزارة إن متوسط ​​سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية سيرتفع إلى 14.5 بالمئة من 13.7 بالمئة.

رابط مختصر