أعلنت الحكومة الإيرانية عن ميزانية جديدة، بزيادة 59٪ عن ميزانية العام الماضي، والتي اعتبرها الخبراء محاولة لتمهيد الطريق لحكم الرئيس الجديد “إبراهيم رئيسي”، وعدم وضع العراقيل أمامه.
وبلغت الميزانية المعلنة نحو 841 ألف مليار تومان إيراني، بزيادة سنوية قدرها 59٪، مقارنة بميزانية العام الماضي.
تحمل الموازنة العامة في إيران تداعيات سياسية عميقة تثير الخلافات بين الحكومة والبرلمان حول المصادر والأرقام، حيث تعتمد هذه الميزانية في مواردها خلال العام الحالي على 5 مصادر رئيسية.
وهذه المصادر هي: الضرائب والإيرادات الجمركية، وعائدات النفط، وعائدات بيع الشركات والممتلكات الحكومية، بالإضافة إلى بيع الأوراق والسندات المالية، ومصادر صندوق الادخار الوطني، والتي تعتبر الأكثر إثارة للجدل في البلاد. الدوائر السياسية في البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، رفض مجلس النواب هذه النسخة من الموازنة على أساس أنها لا تستند إلى الواقع في البلاد.
وذكرت مصادر برلمانية أن “هذه الميزانية تعاني من فجوة قدرها 300 ألف مليار تومان، وهدفها إزالة أي إحراج متوقع لحكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، في ظل توقعات بعجز محتمل، بسبب التضخم الذي تسبب فيه. بالميزانية “.
حسب المصادر ؛ “الميزانية بنيت على التفاؤل بالتقارب مع الإدارة الأمريكية الحالية، وإسقاط عدد من العقوبات المفروضة عليها. وتم إعداد واعتماد ميزانية هذا العام في ظل التفاؤل بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الذي من شأنه أن تمكن ايران من الاستفادة من عائدات النفط “.
ولفتت المصادر إلى أن “رفض البرلمان الإيراني استند إلى حجج أبرزها امتثاله للضغط الأمريكي، وأن صيغته التوسعية تظهر ضعفاً إيرانياً، واعتبره البرلمان مرتكزاً على أرضية هشة تستند إلى واقع العلاقات المستقبلية. مما يظهر الدولة الإيرانية في موقف لا حول لها ولا قوة وخاضع للإرادة الخارجية “. لكن البرلمان، الذي لم يبق طويلاً، رفضه بعد أيام من حلول العام الإيراني الجديد.
في النهاية، تم تمرير الميزانية بعد تغطية إعلامية فارغة كبيرة، تخللتها مناقشات واسعة في البرلمان الإيراني، والتي شهدت جولات من التوتر بين المحافظين والإصلاحيين، كل حسب رؤيته، بحيث تمت الموافقة على الميزانية، ولكن بعد توجيهات المرشد الأعلى “علي خامنئي”.