أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء، إحالة المتسللين على نهر النيل إلى النيابة العسكرية.

وأكد عبد العاطي، خلال لقائه بالقيادة التنفيذية للوزارة، عزمه على مواجهة جميع أشكال التعدي بحزم. لردع كل من يجرؤ على التعدي على نهر النيل.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال العطلات الرسمية. مواجهة المخالفات مهما كان حجمها أو مرتكبها.

وأشار إلى أن الحملة الوطنية لحماية نهر النيل، منذ يناير 2015، أسفرت عن إزالة أكثر من 64 ألف حالة تم إحصاؤها حتى الآن على ضفاف نهر النيل، من أبنية سكنية، ردم، تلوث، و هكذا.

أمهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة ممثلة بالمحافظين ووزارة الداخلية مهلة 6 أشهر لإزالة كافة أشكال التعدي على جسور النيل والأراضي الزراعية التي حدثت في الماضي. 20 سنه.

وهدد السيسي، الاثنين الماضي، بإرسال الجيش لإزالة هذه التجاوزات إذا لزم الأمر، وأصدر تعليمات لوزير الدفاع محمد زكي بأن يتحرك الجيش لإزالة هذه التعديات، وإعادة الجسور والقنوات كما كانت، حتى لو كلف ذلك استخدام 10 آلاف عتاد عسكري.

منذ سنوات، منحت وزارة العدل المصرية صفة الضابطة العدلية لمهندسي وزارة الري لمواجهة الجرائم التي تحدث بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف.