بعد غضب شعبي.. وزير النقل: لا يمكن بيع موانئ مصر أو التفريط بها

Admin
2022-05-18T00:20:14+03:00
إقتصاد

علق وزير النقل المصري، كامل الوزير، على الانتقادات والجدل الذي أثاره إعلان الحكومة دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وإدراجها في البورصة. أثار ذلك مخاوف من أن يبدأ النظام المصري في بيع هذه الموانئ لأطراف أجنبية، لأن ذلك يشكل مخاطر على الأصول السيادية الحساسة للدولة.

وفي نقاشات عامة وخاصة خلال الساعات الماضية، عبر المصريون عن تأثير هذه الخطوة على سيادة الدولة واستقلالها وقرارها الوطني، بعد أن فقدت ملكيتها للموانئ التي تعتبر عصب سيادي لا غنى عنه لأي دولة.

ورد المعلقون الذين دافعوا عن قرارات الحكومة بالتشديد على أنها “خطوة جذرية للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي وإصلاح بيئة الاستثمار”.

ويرون أن “الاستثمار في تلك الموانئ وخصخصة جزء منها لا يعني التخلي عنها أو بيعها كما يروج البعض”.

وصرح الوزير في تصريحات هاتفية لأحمد موسى، الصحفي المقرب من السلطات، إن خطة طرح المنافذ السبعة بالبورصة تأتي ضمن خطة الدولة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعروف بـ ”. جمهورية جديدة “.

وأشار إلى أن ملامح تلك الخطة تعتمد إلى حد كبير على إدخال القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العالمية، في مختلف قطاعات الاستثمار في الدولة، بما في ذلك قطاع الموانئ.

وأوضح الوزير، الذي كان رئيسًا للهيئة الهندسية في الجيش المصري قبل توليه حقيبة النقل، أنه يجري بناء المحطات والأرصفة وتعميق الممرات بأموال وأيادي مصرية، وتم توقيع اتفاقية مع تحالف عالمي لـ بناء وتطوير البنية الفوقية وتشغيل وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء دمياط.

وشددت الوزيرة على أن 90٪ من المصريين يديرون الموانئ المصرية، مشيرة إلى أن البنية التحتية للموانئ تكلف 4.5 مليار جنيه، وحرصت التحالفات العالمية على الاستثمار في مصر من أجل استقرارها السياسي.

وشدد الوزير على أن الموانئ المطروحة في البورصة ستبقى مملوكة للدولة والشعب، على حد قوله، لكنه لم يتحدث عما أثاره النقاد حول نسب ملكية الدولة والقطاع الخاص، والشروط الفنية لتشغيلها. الموانئ، وهي عناصر لا تزال غير معروفة.

كشف موقع “المونيتور” الأمريكي قبل أيام عن توقيع مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتشغيل وتطوير القطاعات في ميناء “سفاجا” المصري على البحر الأحمر، بالإضافة إلى سيطرتها على أجزاء من مينائي الغردقة وشرم الشيخ المطلتين على نفس البحر.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن قبل يومين “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وإدراجها في البورصة، إضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشروعات النقل الحديثة”.

ستتضح ملامح تلك الخطة الحكومية ضمن استراتيجية أطلق عليها مدبولي “وثيقة ملكية الدولة”، والتي سيتم فيها الإعلان عن مؤسسات اقتصادية كاملة عن نية الدولة “الخروج لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاعات أخرى في الدولة”. التي تنوي تقليص ملكيتها “.

رابط مختصر