بعقود جديدة.. خطوة عراقية للسيطرة على نفط كردستان

Admin
2022-05-20T10:21:47+03:00
إقتصاد

طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على عائدات المنطقة شبه المستقلة.

قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في 7 مايو، إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في شباط الماضي، والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل المحادثات مع حكومة الإقليم.

عينت وزارة النفط العراقية شركة المحاماة الدولية كليري جوتليب ستين وهاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان ؛ “لبدء مناقشات لجعل عملياتها متوافقة مع القانون العراقي المعمول به”، وفقًا لنسخة من رسالة أرسلت في 8 مايو / أيار اطلعت عليها رويترز.

وأضافت الرسالة أن تنفيذ حكم المحكمة يتطلب تغييرات في أنظمة عقود الشركات. وصرح مصدر إن شركات أخرى تلقت رسالة موجهة إليها مباشرة من وزير النفط.

رفضت حكومة إقليم كردستان مرارا حكم المحكمة الاتحادية.

يشكل الخطاب أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات المستمرة من قبل الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات إقليم كردستان. ويشمل ذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية والتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ونتائج الخطوة الأخيرة ليست واضحة تماما، حيث لا تزال الحكومة العراقية الجديدة قيد التشكيل رغم مرور سبعة أشهر على الانتخابات.

قال مستشار قانوني بوزارة النفط العراقية لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن لجنة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة النفط، من بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الفيدرالية، ستجري مراجعة العقود.

واضاف المستشار ان الهدف هو توقيع العقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة اقليم كوردستان.

وامتنعت شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك Genel Energy و Chevron و Gulf Keystone، وكذلك Cleary Gottlieb، عن التعليق.

ولم ترد وزارة النفط العراقية و DNO Oil and Gas على الفور على طلبات للتعليق.

وصرح مسؤول بوزارة النفط، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن ردودًا من الشركات المعنية، وإذا لم تتلق ردًا، ستتخذ مزيدًا من الإجراءات القانونية، دون مزيد من التفاصيل.

وصرح ممثل عن شركات النفط لـ “رويترز” إن شركات النفط الأجنبية على الأرجح لن تتواصل مع بغداد مباشرة دون التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

رابط مختصر