بلومبرج: لبنان لم يحرز تقدما في طلبات النقد الدولي.. وأزمة الديون تتفاقم

Admin
إقتصاد

وصرحت بلومبرج إن كبار المسؤولين اللبنانيين اعترفوا بأنهم لم يحرزوا تقدمًا يذكر في الوفاء بالشروط الموضوعة كجزء من اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، حيث أجروا اتصالات نادرة مع حاملي السندات بعد أكثر من عامين من تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وبحسب الوكالة، فإن “الصفقة التي تم التوصل إليها الشهر الماضي تتطلب من لبنان الاتفاق مع دائنيه، بما في ذلك صناديق التحوط الدولية الكبرى، على خطة لإعادة هيكلة ديونه الخارجية واستعادة المصداقية”.

لكن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لن ينظر في الأمر للحصول على الموافقة النهائية حتى تنفذ السلطات سلسلة من الإصلاحات التي طال انتظارها، مثل إصلاح قطاع الكهرباء وإدخال ضوابط على رأس المال، وفقًا لبلومبرج.

وصرح نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي لحملة السندات، خلال بث عبر الإنترنت يوم الأربعاء، إنه تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، لكن لم يحصل أي منها على موافقة المشرعين.

بعد احتساب 9 مليارات دولار من الديون المتأخرة، قال الشامي إن 37 مليار دولار من سندات اليوروبوند مدرجة في نطاق إعادة الهيكلة.

وصرح الشامي الذي ترأس الجانب اللبناني في المفاوضات مع الصندوق “نحن نواجه أزمة غير مسبوقة، ونحتاج إلى مساعدة الجميع بما في ذلك الدائنين، من أجل ضمان القدرة على تحمل الديون في السياق الذي يتصوره صندوق النقد الدولي”.، مضاف.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تمتلك الحكومة نافذة ضيقة للمضي قدمًا في الإجراءات التي حظر المشرعون مرارًا وتكرارًا على مدى العامين الماضيين.

في مارس 2020، أعلنت الحكومة أنها ستتخلف عن سداد الديون الخارجية للحفاظ على ما تبقى من احتياطيات البنك المركزي من واردات الغذاء والوقود والأدوية.

وعرض الشامي، الذي ظهر إلى جانب وزير المالية يوسف الخليل، تدهور حالة الاقتصاد اللبناني ضمن الأسباب المعروضة على الدائنين، وصرح إن الدين العام بلغ نحو 360٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية المطاف. في العام الماضي، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد نحو 12 مليار دولار، انخفض أكثر منذ ذلك الحين.

وفقًا لافتراضات السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، يجب أن ينخفض ​​الدين إلى 101.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من شأنه أن يساعده على تجاوز واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم منذ أكثر من قرن.

رابط مختصر