أعلن قضاة محكمة اسرائيلية اليوم الجمعة تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام المحكمة المقرر الأسبوع المقبل في قضية فساد بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته إسرائيل الخميس لاحتواء كوفيد-19 ولم تحدد موعد أخر.
يذكر ان بدأ محاكمة نتانياهو في 24 أيار/مايو الماضي في جلسة حضرها شخصياً وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي الفساد الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن المقرّر أن يمثُل في 13 كانون الثاني/يناير للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في أيار/مايو “سخيفة” علي حد وصفة.
وذكرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة في بيان الجمعة “في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع وذلك خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 كانون الثاني/يناير 2021 ألغيت بسبب الاغلاق”. واشار البيان “ان الموعد الجديد سيعلن لاحقا”.
وفرضت إسرائيل في 27 كانون الأوّل/ديسمبر الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشّي الوباء على كافة أنحاء البلاد مدّة أسبوعين.
ومددته الخميس حتّى 21 كانون الثاني/يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
يأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلب محامو نتانياهو تأجيل جلسة الأربعاء بعد أن قالوا إنهم” بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخرًا”.
ويشار الي انة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وجّهت إلى نتانياهو تهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.
يذكر ان نتانياهو البالغ 71 عاماً أمضى 14 عاماً منها في السلطة، متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو) تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات من شخصيات متموّلة مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية.
وكلك متهم بالسعى إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني مع أقطاب وسائل الإعلام مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتانياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام عيّنه هو في هذا المنصب هي جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه.
ويشار انة في الشهر الماضي أمرت المحكمة النيابة بتعديل لائحة الاتهام ضد نتانياهو للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد “لا يمكن لنتانياهو قيادة البلاد أثناء محاكمته” ملمحًا “إلى أن طبيعة الإغلاق وتأثيره على نظام المحاكم يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية”.
وكتب لابيد في تغريدةعلى تويتر “هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات بناء على مصالحه الشخصية للبقاء وليس المصلحة الوطنية”.
ومن جهته علق وزير العدل بيني غانتس وهو ايضا وزير الدفاع والذي تولى المنصب حديثًا على التاجيل بقوله إن “المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع” ولكن “لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة”.
وقال في بيان حول انتخابات الكنيست القادمة في 23 آذار/مارس “هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة”.
وغانتس شكل حكومة ائتلافية مع نتانياهو العام الماضي قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان نفسه.