وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 359 صفقة استحواذ واندماج في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية 42.6 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بـ105 صفقة، بقيمة إجمالية 14.2 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير “Ernst & Young” (EY)، الذي كشف عن زيادة عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12٪ على أساس سنوي، على خلفية النمو الاقتصادي المستمر بعد وباء (Covid-19). وانحسرت أسعار النفط في المنطقة وارتفاعها.

وأشار التقرير إلى أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48٪ من إجمالي عدد الصفقات، فيما شكلت قيمتها 33٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022.

مثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35٪ من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و 38٪ من قيمتها.

ومن حيث صفقات الأسهم الخاصة المحلية، كانت الإمارات الوجهة الأكثر جذبًا لهذه الصفقات، حيث أبرمت 18 صفقة، في حين كانت السعودية هي المصدر لأكبر عدد من الصفقات، حيث تم تنفيذ 27 صفقة.

وكشف التقرير عن أن صفقات شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة سجلت قيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، ما يمثل 40٪ من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة.

وأوضح انخفاض قيمة الصفقات التي تقودها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، من متوسط ​​62٪ في السنوات السابقة إلى 40٪، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.

قال براد واتسون، رئيس المعاملات والاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تستمر أجندات التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات في جذب الاهتمام بالصفقات الاستراتيجية، وتعمل الإصلاحات المالية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين”. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Ernst & Young. في القطاعين العام والخاص لزيادة شهية المستثمرين.

وأضاف: “تدعم المبادرات التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة، مما يزيد من نشاط المعاملات”.

وأوضح واتسون أن الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وسلطنة عمان هي أهم خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقة.

تصدرت الإمارات قائمة الدول الخمس الأكثر جذبًا للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن “قطاعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق استمرت في الحصول على نصيب الأسد من الاستثمارات”.

من جانبه، أشار أنيل مينون، رئيس الخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Ernst & Young، إلى أن أهم ميزة لسوق الاندماج والاستحواذ هي “الاعتماد المنخفض على الصفقات التي تقودها الحكومة. المؤسسات ذات الصلة. يتصدر القطاع الخاص ساحة إبرام الصفقات في المنطقة.

وشهدت الصفقات المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، تسجيل 173 صفقة محلية بقيمة إجمالية 13.9 مليار دولار.

وشكلت ثلاث صفقات حوالي 41٪ من القيمة الإجمالية لعمليات الاندماج والاستحواذ المحلية.

استحوذت “شركة المستقبل القابضة” على شركة “تمويل” لإدارة الشركات بصفقة قيمتها 2.4 مليار دولار.

استحوذت Q Holdings على Reem Investments مقابل 1.6 مليار دولار.

استحوذ الصندوق السعودي للاستثمارات العامة على 16.8٪ من أسهم شركة المملكة القابضة مقابل 1.5 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن القطاعات الفرعية الخمسة الأولى من حيث قيمة الصفقات المحلية المعلنة كانت: العقارات بصفقات بقيمة 3.3 مليار دولار، والمنتجات الاستهلاكية بصفقات بقيمة 2.9 مليار دولار، والبنوك وأسواق رأس المال بصفقات بقيمة 2.4 مليار دولار، والأصول. إدارة بصفقات بقيمة 1.5 مليار. وقطاع النقل الآخر بصفقات بقيمة 0.8 مليار دولار.

وحافظت الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة لمثل هذه الصفقات، حيث سجلت 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، على خلفية إصلاحات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

شهدت الدولة أكبر صفقة خارجية تم توقيعها في مايو 2022، مع استحواذ الإمارات للاتصالات على حصة 9.8٪ في مجموعة فودافون البريطانية، في صفقة قيمتها 4.398 مليار دولار.

برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى، حيث زاد نشاط الاندماج والاستحواذ 3 مرات في النصف الأول من عام 2022، بسبب المبادرات الحكومية.