قررت محكمة الجنايات الكويتية رفض الإفراج عن المتهم في محاكمة أحد أفراد الأسرة الحاكمة، مسؤول حكومي سابق، وعسكريان من وزارة الداخلية، في قضية خطف شاب من البدون.

ويأتي القرار في الجلسة الأولى للمحكمة للنظر في القضية، فيما قررت محكمة الجنايات القبض على المتهم العسكري الثاني في القضية، والذي أفرج عنه في وقت سابق.

وجلت المحكمة جلستها حتى سبتمبر المقبل للترافع وسماع الشهود، بحسب صحيفة الرأي الكويتية. وبحسب التحقيقات، قدم شخص بلاغًا في شهر يوليو الماضي إلى مركز للشرطة يتهم فيه مواطنًا باختطافه تحت تهديد السلاح والاعتداء عليه وتحريضه على ارتكاب أعمال منافية للآداب بمساعدة عسكريين من وزارة الداخلية يعملون في قطاعات مختلفة. مع السلوك الشخصي خارج العمل. وأوضحت أنه “تم على الفور إجراء التحقيقات اللازمة والقبض على المتهمين في القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.