عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز المجالات الثنائية. والتعاون متعدد الأطراف بما يسهم في زيادة الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها على جميع المستويات.
وفي هذا الصدد تطرق المجلس إلى الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع روسيا الاتحادية للتعاون في المجال العسكري، سعياً منها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يدعم السلم والاستقرار الدوليين، وكذلك التوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، والذي يعد إطارًا شاملاً للنهوض بشراكتهما للترحيب بآفاق المستقبل وفقًا لـ (رؤية المملكة 2030) و (رؤية دولة قطر). 2030) بما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وذكر معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مضامين مشاركة المملكة في أكد (مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة) على الالتزام بدعم واستقرار وتنمية جمهورية العراق الشقيقة والوقوف إلى جانبها نحو مستقبل مشرق واعد يتناسب مع مكانتها العربية والإقليمية والدولية. الاستمرار في التعاون والتنسيق مع دول المنطقة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد العالم، وكذلك رفض أنشطة التدخل الأجنبي في بعض الدول العربية. بعد ذلك، استعرض المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بآخر المستجدات في المنطقة والعالم، معربا عن أمله في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أسرع وقت ممكن، ومرة أخرى الدعوة إلى على الأشقاء في البلدين إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للقضايا الخلافية لفتح صفحة جديدة. والعلاقات بينهما تفيد شعوبها وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وتعزز العمل العربي المشترك. وأشار معالي الدكتور عصام بن سعيد إلى أن مجلس الوزراء نظر في محاولتين لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على مطار أبها الدولي بشكل منهجي ومتعمد، أسفرت إحداها عن إصابة وإلحاق أضرار بطائرة مدنية. استمرارًا للأعمال العدائية وجريمة حرب تستهدف المسافرين من مختلف الجنسيات وموظفي المطارات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأعيان المدنية والمدنيين، ووفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأكد موقفها الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتعارض مع جميع المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية. وفي الشأن المحلي، وصف مجلس الوزراء إطلاق المملكة حزمة من المبادرات النوعية والبرامج الفنية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، في أكبر إطلاق تقني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة إجمالية. بما يقارب أربعة مليارات ريال، ترجمة لتوجهات الدولة – حفظها الله – في تحقيق أهداف (رؤية 2030) من خلال اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز تقني إقليمي لأكثر رواد الأعمال والمبتكرين والمبرمجين المهمين. وبمناسبة العام الدراسي الجديد، أكد المجلس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم كركيزة أساسية تتحقق من خلالها التطلعات نحو التقدم والازدهار والتنمية والتقدم الحضاري في المعرفة والعلوم، بما في ذلك العمل على تطوير المناهج، خطط الدراسة ومساراتها ومنصاتها الرقمية ؛ مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أهداف تنمية القدرات البشرية، وبرامج (رؤية 2030). واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها الموضوعات التي شارك مجلس الشورى في دراستها وكذلك استنتاجات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الشورى. ومجلس الوزراء ومجلس الخبراء في مجلس الوزراء بهذا الشأن. وخلص المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينوب عنه – للتباحث مع الجانب السريلانكي بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الاشتراكية. سريلانكا، للتوقيع عليها، ومن ثم تقديم النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات الشكلية. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني. ثالثاً: الموافقة على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني. رابعاً: تفويض سمو وزير الخارجية – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب الإستوني في مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية. من إستونيا، للتوقيع عليها، ثم تقديم النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: تفويض معالي رئيس جامعة الملك سعود – أو من ينوب عنه – بالبحث مع الجانب البريطاني مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، التوقيع عليها، ومن ثم تحميل النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينوب عنه – لمناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين مع الجانب البحريني. المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين بشأن تفعيل (وزارة الصحة لجوازات السفر) للتحقق من أن المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يلتزم أحدهما بالمتطلبات الصحية لفيروس كورونا (كوفيد -19)، ويوقع عليه، ثم يحمّل النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات الرقابية. سابعاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض معالي رئيس مجلس الوزراء. أمن الدولة – أو من ينوب عنه – للتفاوض مع الجانب البريطاني بهذا الشأن والتوقيع عليه. ثامناً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية. تاسعاً: تعديل قانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 7/10/1403 هـ بإلغاء كلمة (تجارة) من المادتين (ثانياً) و (خامساً عشر) من النظام. . عاشراً: الغاء اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي الصادرة بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 17/8/1429 هـ. حادي عشر: تعديل نظام الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/4/1438 هـ – كما ورد في القرار. ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام “القانون” الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ. في القرار. ثالث عشر: استحداث (137) وظيفة أستاذ مساعد و (272) وظيفة محاضر ضمن ميزانية جامعة جازان للسنة المالية القادمة (1443/1444 هـ) ووفقاً لما أقره الأساقفة. رابع عشر: الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. خامس عشر: الموافقة على ترقيتين إلى المرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي: – ترقية شايع بن أحمد بن علي الراقي إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة (14) بوزارة الشئون الإسلامية. الدعوة والإرشاد. – ترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (14) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تنمية منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية. وقد اتخذ المجلس الاجراءات اللازمة بخصوص هذه القضايا.