نجحت الشركة العمانية لتنمية الطاقة (حكومية) في الحصول على أول صفقة تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار، متجاوزة حد زيادة الاكتتاب بأكثر من 100٪.

وذكرت صحيفة “الشبيبة” العمانية، الأحد، أن التمويل سيساهم في تقليص متطلبات الحكومة التمويلية لمنطقة الامتياز رقم 6 التي تعد أكبر رقعة نفطية في السلطنة.

وأشارت إلى أن التمويل سيسهم أيضا في “تحقيق النمو وتعزيز الكفاءات والحوكمة في قطاع النفط والغاز والطاقات الجديدة”.

في وقت مبكر من الشهر الماضي، كشفت تقارير أن الشركة العمانية لتنمية الطاقة تجري محادثات مع البنوك لجمع 1.5 مليار دولار لتمويل الديون.

وصرحت هيفاء الخيفي الرئيس التنفيذي للشركة، إن تأسيس الشركة والتقدم المحرز منذ إنشائها حتى الآن يشكل إنجازا تاريخيا للسلطنة، وسيكون بمثابة أداة لتسريع التنمية وخلق قيمة على وجه الخصوص.

وأضافت أن المشاركة القوية للبنوك المحلية والإقليمية والدولية هي مؤشر آخر على جاذبية عمان للمستثمرين العالميين وتساهم في تمهيد الطريق لتعاون مثمر ومستدام مع الشركاء الدوليين.

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، في ديسمبر 2020 مرسومًا ملكيًا بتأسيس شركة تنمية الطاقة العمانية كشركة مساهمة مقفلة، تنتقل بموجبه ملكية شركة تنمية نفط عمان إليها.

وفقًا للمرسوم، يكون تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديدة بأمر سامي من السلطان، ولا يجوز لأي عمل يؤدي أو قد يؤدي إلى “إضعاف مساهمة الحكومة في الشركة”. تتم بدون موافقة السلطان.

يشار إلى أن الشركة التي تأسست برأس مال 500 ألف ريال عماني (1.3 مليون دولار أمريكي) تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الطاقة والتمويل وأنشطة الاستثمار.

تهدف الشركة إلى تحقيق النمو وتعزيز الكفاءات والحوكمة في قطاع النفط والغاز والطاقات الجديدة في السلطنة، والكشف عن القيمة من خلال التنويع وتكامل سلسلة القيمة.