أكدت مصادر تونسية، مساء الخميس، توقيف 14 مسؤولا من شركة فوسفات قفصة، لاستجوابهم في قضية “تعطيل الإنتاج والعبث في طرق النقل الخاصة بها”.
وجاءت الاعتقالات الجديدة بعد أن طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، في 3 آب / أغسطس، بضرورة “استئناف إنتاج الفوسفات ومحاسبة كل من سرق أموال الشعب”، بحسب إذاعة موزاييك المحلية.
وشدد “سعيد”، خلال استقباله بقصر قرطاج، الناشطة في المجتمع المدني بولاية قفصة “زكية الأطرش”، على أنه “يظل على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي”، بحسب مقطع فيديو. مقطع نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك.
وفي وقت سابق، انتقد “سعيد” ما زعم أنه “محاولة من أحد أعضاء البرلمان لتحريض المتظاهرين على قطع خط السكة الحديد”.
وشهدت محافظة قفصة، مؤخرًا، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بفرص عمل، ما أدى إلى تعطل استخراج الفوسفات الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد التونسي ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.
نقلت شركة فوسفات قفصة المملوكة للدولة التونسية مؤخرًا شحنات الفوسفات بالقطار، لأول مرة منذ عام، بعد توقف الشحنات بعد احتجاجات أغلقت خط السكة الحديد.
قالت شركة السكك الحديدية الحكومية إنها بدأت في نقل 1300 طن من مدينة المطلاوي إلى الصخيرة.
شهدت مناطق إنتاج الفوسفات في قفصة اضطرابات اجتماعية متتالية لسنوات، معظمها مدفوعة بمطالب التنمية والتوظيف.
تشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو / تموز الماضي تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في إطار إجراءات استثنائية تبررها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
إلا أن غالبية الأحزاب، بما في ذلك حزب النهضة (53 من 217)، رفضت هذه القرارات، واعتبرها البعض “انقلابًا على الدستور”، بينما أيدها آخرون واعتبروها “تصحيحًا للمسار”.