نددت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، باحتجاز السلطات لنائب رئيسها “علي العريض”، فيما استمرت التحقيقات لليوم الثاني مع زعيم الحركة “راشد الغنوشي” في اتهامات تتعلق بترحيل تونسيين بسبب الجهاد في سوريا حسب مزاعم السلطات.
وكان “الغنوشي” و “العريض” قد قدما للتحقيق يوم أمس الاثنين في الوحدة الوطنية لبحوث الجرائم الإرهابية بتونس العاصمة، إلا أنه لم يتم التحقيق معه وغادر متأخرا، بينما “العريضة التي ستطرح للبحث غدا.، الأربعاء، تم إبقائه أمام قطب القضاء لمكافحة الإرهاب “. إرهاب “. بحسب ما نقلته” فرانس برس “، محاميه” سمير ديلو “.
ووصل الغنوشي، ظهر الثلاثاء، إلى مقر الوحدة، بحضور العشرات من أنصار الحزب، معربين عن دعمهم له.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم حركة “النهضة”، “عماد خميري”، أن “الاحتفاظ بالعريض، نعتبره قراراً غير عادل”.
وندد حزب النهضة في بيان بملابسات التحقيق ووصفه بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الانسان”.
واعتقلت السلطات الشهر الماضي عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين واثنين من أعضاء حركة “النهضة” بتهم تتعلق بالسفر التونسيين للجهاد.
وسجن “محمد فريكة” القيادي السابق في “النهضة” وصاحب شركة طيران خاصة فيما عُرف في تونس بقضية “ترحيل الجهاديين إلى سوريا”.
في السنوات الماضية، قدرت مصادر أمنية ورسمية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي للانضمام إلى الجماعات الجهادية، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية”.
قُتل الكثيرون هناك، فيما فر آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض إلى تونس.
وصرح العريض “كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها”، مشيرا إلى أن “الهدف هو إلهاء الجمهور عن ارتفاع الأسعار وضياع السلع والكثير من المشاكل في البلاد”.
اتهمت الأحزاب العلمانية في تونس النهضة بالتساهل مع الإسلاميين المتطرفين خلال حكمها بعد الثورة وحث الشباب في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو ما ينفيه الحزب باستمرار.