حذرت الإدارة العامة لسدود الفرات شمالي سوريا، من الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على التجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل تركيا، وإنقاصها الحصة السورية من مياه نهر الفرات بشكل أكبر.
وقالت الإدارة إن الحكومة التركية لم تطلق الحصة المقررة لسوريا من المياه، وقلصت كميات الوارد المائي الذي يمر في مجرى الفرات منذ يناير من العام الجاري.
وبحسب البيان، فإن الوارد المائي المنخفض يعجز عن تلبية متطلبات الاستثمار وري الحقول والأراضي الزراعية على طول ضفاف النهر، مع حلول مواسم الري التي تحتاج إلى السقاية.
ونوه إلى خطورة نقص المخزون المائي على البيئة، وارتفاع نسب التلوث وازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على ممر النهر في بحيرات الفرات.
وأوضح أن ذلك يهدد حياة 9 ملايين مدني يقطنون على ضفاف بحيرات الفرات، ويعتمدون على مياهها للشرب والزراعة والثروة السمكية التي يقتاتون منها كمصدر للرزق.