حاكم مصرف لبنان: لا تراجع عن رفع دعم المحروقات إلا بحالة واحدة

Admin
سياسة

أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن محافظ مصرف لبنان “رياض سلامة” أكد لرئيس الجمهورية “ميشال عون” أنه لن يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود إلا بسن قانون في مجلس النواب الذي يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي للدولار المتبقي لدى البنك.

جاء ذلك خلال لقاء بين سلامة وعون في القصر الجمهوري بعبدا، بعد أن قرر السابق وقف دعم الوقود على خلفية الفارق الكبير في الأسعار بين البنك المركزي الذي يدفع سعر الوقود عند 3900 ليرة للدولار. وسعر السوق السوداء الذي وصل إلى 20 ألف جنيه للدولار. .

وشدد عون خلال الاجتماع على أن أي قرار يتخذه سلامة يجب أن يتم بالتنسيق مع السلطة الإجرائية المنوطة بالدستور لوضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، مؤكدا أن القرار الذي اتخذه محافظ مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات. له تداعيات اجتماعية واقتصادية. خطير ويشبه “انقلاب على الدولة”.

فيما قال مكتب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الخميس الماضي، إن قرار محافظ مصرف لبنان بشأن دعم الوقود مخالف لقانون بطاقة التمويل، ودعا إلى اجتماع حكومي طارئ لمناقشة هذه الخطوة.

وأشارت المصادر إلى أن سلامة بحاجة إلى غطاء قانوني حتى لا تتم مقاضاته لاحقًا، خاصة وأن عون طلب من جميع المكلفين بتشكيل الحكومات الموافقة على بند التدقيق الجنائي لمحاكمة محافظ مصرف لبنان، بحسب موقع البريد العربي. .

وفي هذا السياق وجّه سلامة حديثه إلى أعضاء الحكومة قائلاً: “انزلوا إلى البرلمان ودعونا نحرق كل هذه الدولارات ونحصل على الوقود .. ومن مسؤوليتنا تأمين الأموال. نحن موجودون ولكن اعطونا القانون “.

وأضاف: “الاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي وصل إلى الخط الأحمر، واليوم ملزم بوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل … البديل هو أن يقر مجلس النواب تشريعًا يسمح لمصرف لبنان باستخدام إلزامي”. استثمارات لتمويل استيراد الوقود “.

كشف محافظ مصرف لبنان أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة هو بإصدار تشريعات أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي. قال: “لقد أخطأنا عندما اعتقدنا أنه ستكون هناك إصلاحات”.

وأكد سلامة أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن ما وصفه البعض بأن حاكم مصرف لبنان اتخذ القرار من جانب واحد “غير صحيح”. “

كان لبنان بلا حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء حسان دياب، في أعقاب كارثة انفجار ميناء بيروت في 4 آب / أغسطس 2020، عندما فشل السياسيون في التوصل إلى اتفاق حتى في الوقت الذي كانت فيه البلاد مشلولة، تحت وطأة أزمة شديدة. أزمة مالية.

تقع على عاتق الحكومة المقبلة مسؤولية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. .

رابط مختصر