كشف وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن أصول صندوق الأجيال القادمة زادت بأكثر من 30٪ خلال السنوات الثلاث الماضية.

وردا على سؤال النائب مبارك العجمي أضاف الوزير أن صندوق التوليد لم يشهد أي خسائر خلال تلك السنوات المذكورة.

وصرح حمادة إن الأموال المستثمرة في صندوق الأجيال منتشرة في أكثر من 120 اقتصادًا حول العالم، ويديرها أكثر من 130 مدير استثمار خارجي، وأكثر من 50 تفويضًا استثماريًا.

تستقطع الكويت 10٪ من إيراداتها سنوياً، وتحول إلى صندوق أجيال المستقبل، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، والذي يمثل الصندوق السيادي للبلاد.

قدرت السيولة في صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، بحسب بيانات رسمية.

وبخصوص الانسحاب من صندوق الأجيال، أوضح حمادة أن هناك بدائل اقتصادية مجدية، لكنها ستكون بالتزامن مع الانسحاب المنظم من الصندوق، حتى تتمكن الدولة من مواجهة تبعات نقص السيولة في خزينة الدولة ( صندوق الاحتياطي العام) كإجراء مؤقت لحين استكمال الإصلاحات الواردة في برنامج العمل الحكومي.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات البشرية.

وأشار حمادة إلى أن العوائد والأرباح التي حققها صندوق الأجيال ستعوض عن السحوبات المؤقتة، وبالتالي لن تؤثر على قوة الصندوق.

وتشهد الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب آثار فيروس “كورونا”، وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية.

ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض المصروفات في الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 التي تنتهي مارس المقبل بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) في ظل تداعيات “كورونا” وتراجع النفط. الأسعار.

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، وخفضت النفقات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار)، بانخفاض 53٪ عن الربط المستهدف في بداية العام.

ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الموازنة العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) هذا العام مقابل 7.7 مليار دينار (25.12 مليار دولار) مقدرة في بداية العام.