رغم قيود كورونا.. أحزاب المغرب تطلق حملاتها الانتخابية

Admin
2021-08-27T03:10:25+03:00
سياسة
27 أغسطس 2021

انطلقت الخميس، الحملة الانتخابية البرلمانية والمحلية المقررة في 8 سبتمبر في المغرب والتي ستنتج حكومة جديدة، بعد انتهاء ولاية الائتلاف الحالي بزعامة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة، حيث تمت دعوة ما يقرب من 18 مليون مغربي (46٪ منهم نساء) للتصويت في نفس اليوم لاختيار نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395 عضوًا)، وكذلك أكثر من 31000 عضو منتخب في مجالس المقاطعات والمقاطعات.

كما أنها المرة الأولى التي تغيب فيها التجمعات الانتخابية خلال الحملة، بسبب حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بجائحة “كورونا” التي تمنع تجمع أكثر من 25 شخصًا.

وأعلنت بعض الأحزاب المتنافسة، الخميس، عن افتتاح حملتها الانتخابية بحضور محدود في المهرجانات التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي.

يراهن حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) على قيادة الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة منذ أن أصبح رئيساً للوزراء، دون أن يتولى الوزارات الرئيسية، بعد انتخابات مبكرة أجريت في سياق الربيع العربي عام 2011.

في ذلك الوقت، وافق المغرب على دستور جديد، يمنح صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، لكن القرارات والتوجيهات الرئيسية في القطاعات الرئيسية استمرت في إصدار مبادرات الملك محمد السادس.

وبالمثل، يتنافس حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه المستشار الحالي للملك “فؤاد علي الهمة”، على الصدارة في انتخابات عام 2008 لمواجهة الإسلاميين، قبل استقالته منه عام 2011.

كما يتنافس حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رجل الأعمال الثري ووزير الزراعة لعدة سنوات “عزيز أخنوش” الموصوف بأنه قريب من القصر، إلى جانب حزب الاستقلال (يمين الوسط)، بحسب لتقديرات وسائل الإعلام المحلية.

سيتم احتساب النتائج وتوزيع المقاعد على الفائزين لأول مرة في تاريخ المملكة، بناءً على عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، فيما اقتصر هذا الحساب على عدد الناخبين.

واستنكر حزب العدالة والتنمية هذا القانون الجديد، الذي أقرته جميع الأحزاب الأخرى، بحجة أنه “يستهدف ثرواتها” ويعقد مهمتها في تشكيل أغلبية حكومية في حال فوزها في الانتخابات.

شجب أمينها العام، رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار الوسط) نبيل بن عبد الله، في تصريحات منفصلة مؤخرًا، “الاستخدام المكثف للمال لشراء المرشحين والناخبين”. دون تسمية أي طرف.

ومن المؤمل أن يسهم إجراء الانتخابات النيابية والمحلية في يوم واحد في تحقيق نسبة مشاركة عالية تتجاوز 43٪ المسجلة قبل خمس سنوات، بحسب مراقبون.

وصرح المحلل السياسي مصطفى السحيمي “ستكون مفاجأة سارة لو وصلت نسبة المشاركة إلى 45٪”، لافتاً إلى “غياب الاستقطاب السياسي وصعوبة التمييز بين برامج الأحزاب، الأمر الذي يفاقم التباعد بين الناخبين والمؤسسات”. “

رابط مختصر