php hit counter
الرئيسيةالسعوديةمنوعات

العفو الملكي السعودي الجديد لشهر رمضان 1442

هو قرار يتخذه “الملك سلمان بن عبد العزيز” بالإفراج عن بعض المسجونين مع اقتراب شهر رمضان الكريم من كل عام بناءً على شروط العفو الملكي 1442 وذلك بعد الاطلاع على التقارير التي تقدمها إدارة السجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهدف الأساسي من هذا الأمر هو تحفيز هؤلاء الأفراد على المشاركة الإيجابية والاندماج في المجتمع، وتحفيز أولئك الذين لم يشملهم قرار العفو لهذا العام على الالتزام.

نص قانون العفو الملكي السعودي الجديد 1442 على مجموعة من الشروط الخاصة بالسجناء الذين يتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان الكريم؛ وقد جاءت شروط العفو كالتالي:

  • يجب أن يكون المرشح بقرار العفو قد أدى مدته بالالتزام بالقواعد العامة داخل السجن، ولم يصدر عنه أية مخالفات أثناء فترة السجن.
  • يشترط أن يكون الفرد المرشح للعفو من الأشخاص ذوات السمعة الحسنة داخل وخارج السجن.
  • يجب أن يكون السجين قضى نصف المدة أو ما يقرب منها.
  • يجب أن يكون المسجون لديه رغبة في انصلاح الحال والالتزام بالطريق الصحيح.

يستطيع الأفراد المسجونين التقدم بطلب العفو الملكي 1442 وذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية منصة أبشر.
  2. القيام بتسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، واختيار العفو الملكي 1442 من بين الخيارات المتاحة.
  4. القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة في استمارة العفو الملكي 1442.
  5. القيام بإرسال استمارة طلب العفو لإدارة السجن.

بعد ذلك سيتخذ طلب العفو الملكي 1442 الإجراءات الرسمية، ومطابقة البيانات المسجلة مع الوثائق الرسمية، حتى يتم إشعار مقدم الطلب بأنه تم استلام طلب العفو، وعند صدور قرار العفو الملكي من الملك سلمان تضع إدارة السجن هؤلاء الأفراد تحت المراقبة لفترة من الزمن.

تتولي وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مسئولية رفع تقارير المسجونين الملتزمين بشروط العفو الملكي 1442 “الواردة من المديرية العامة للسجون” إلى خادم الحرمين الشريفين؛ ليصدر القرار النهائي بالعفو عن قائمة السجناء المشمولين بالعفو في قضايا معينة، بعضها:

  • قضايا السرقة والمخالفات المرورية وعقوق الوالدين.
  • قضايا الاعتداء والجرائم المعلومات.
  • قضايا التستر التجاري ومخالفة نظام السوق.
  • قضايا الأسلحة والمخدرات.
  • قضايا الشيكات والوثائق الرسمية.
رابط مختصر:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى