بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المملكة العربية السعودية أجرت 3 تغييرات رئيسية لاسترضاء الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” الذي قد يكون وصوله للحكم بداية علاقة غير متجانسة مع المملكة.
كما وعد “بايدن” خلال حملته بتبني موقف مختلف من السعودية التي وصفها بـ”المنبوذة” وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان، ودعا إلى إعادة تقييم العلاقات الأمريكية- السعودية.
خطاب الكراهية
وأضافت الصحيفة إن السعودية خفضت عدد حالات الإعدام، وحذفت النصوص التي تحض على الجهاد ومعادة الآخر “غير المسلمين والمثليين”، كما حددت مدد سجن للناشطين المحتجزين في سجونها منذ سنوات.
واشارت الصحيفة أن هذه إجراءات بمثابة جزء من التغييرات التي قامت بها السعودية مع دخول “بايدن” البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني.
كما أعلنت الرياض التي كانت تعتبر واحدة من أعلى الدول في تنفيذ أحكام الإعدام، عن تراجع العدد بـ85 حالة عام 2020، وذلك بسبب إصلاح قضائي تم تنفيذه مؤخرا.
أشارت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، الإثنين، بأن حالات الإعدام التي نفذت العام الماضي عددها 27 حالة، مقارنة مع 184 حالة في 2019، والذي جعلها في المرتبة الثالثة بعد الصين وإيران.
عادة ما انزعجت الدول الغربية من طريقة تنفيذ الأحكام، حيث يتم وضع قناع على وجه المدان ويقوم السياف بقطع رأسه في ساحة عامة.
وأفادة الهيئة إلى أن تراجع حالات الإعدام نابع من وقف عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتي كانت تمثل الجزء الأكبر من الأحكام الصادرة في الأعوام الماضية.
وبحسب الصحيفة إن السعودية حققت تقدما في حذف النصوص والتعليقات المزعجة لغير المسلمين من الكتب المدرسية والتي كانت سببا في إضعاف العلاقات مع الولايات المتحدة.
طالما اشتكى المسؤولون الأمريكيون من المقررات الدراسية السعودية التي طالما حثت على الجهاد والشهادة، وصورت اليهود والمسيحيين بالأعداء، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي شارك فيها 15 سعوديا من أصل 19 منفذا.
ورغم التعديلات التي أجريت على المقررات المدرسية خلال السنين الماضية، إلا أن المحتوى المثير للجدل، ظل كما هو.
لكن مع قرب تولي “بايدن” ولايته، تمت إزالة الكثير الآن، ففي مراجعة للمقررات الدراسية لعام 2021/2020، تبيّن أن الكثير من المواد التي تعتبر معادية للسامية قد أُزيلت، وكذا النصوص التي تحث على الجهاد، وتلك التي تهدد المثليين بنار جهنم.
محاكمة الناشطين
وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة لأنها سجنت وحاكمت الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان بتهم تقف وراءها دوافع سياسية.
وفي حين أن المملكة لم تلغ الأحكام الصادرة بحق الناشطين كلية، إلا أن الأحكام الصادرة مؤخرا تهدف لإخراجهم من السجن خلال الأيام والأسابيع الأولى من ولاية “بايدن”.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت محكمة الحكم الصادر على الطبيب السعودي الأمريكي “وليد فتيحي” المتهم بالحصول على الجنسية الأمريكية بدون إذن، وانتقاد دول عربية عبر “تويتر”، ولكن مع تخفيض الحكم إلى 3 أعوام وشهرين، بدلا من 6 أعوام.
وقضى “فتيحي” نصف فترة محكوميته في السجن، وتم تعليق تنفيذ الفترة الباقية، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن، لكنه يظل ممنوعا من السفر لمدة 38 شهرا.
أما الناشطة “لجين الهذلول” التي دافعت عن حقوق المرأة في السعودية وحقها بقيادة السيارة، فقد صدر حكم ضدها الشهر الماضي بالسجن لمدة 5 أعوام و8 أشهر بتهم تضم مشاركة معلومات مع دبلوماسيين وصحفيين أجانب، ومحاولة تغيير النظام في السعودية.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من إقدام السعودية على تنفيذ التغييرات المذكورة إلا أنها لم تقدم أي خطوة لمعالجة قلق إدارة “بايدن” حول انخراطها العسكري في حرب اليمن، كما انتهت المحاكمة السعودية للمتهمين بقتل الصحفي “جمال خاشقجي” قبل أشهر بدون توجيه تهم لمسؤولين كبار.
وذكرت أن التغييرات الأخيرة قد تؤدي فقط إلى تخفيف بعض مظاهر التوتر في بداية ولاية “بايدن”، لكنها لن تنهي هذا التوتر بشكل كلي