قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، إن تعافي اقتصاد دولة البحرين من كورونا سيكون بشكل تدريجي، متوقعا نموًا يبلغ 3.5 بالمئة هذا السنة بعد انكماش فاق 5.5 بالمئة في العام الماضي 2020.
وأشار النقد الدولي إن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 101 % في عام 2019.
تراكمت الديون على البحرين منذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015. وساعدها برنامج خليجي بعشرة مليارات دولار على تفادي أزمة ائتمان في 2018.
و تعاني دولة البحرين من الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا المستجد الذي أدي لإنخفاض أسعار النفط، مما رفع عجزه المالي الكلي ليبلغ 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي ل 2020 من عجز 10% في 2019، حسبما ذكر الصندوق.
وأضاف “فور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي ضخم وطموح وموات للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل لمعالجة الاختلالات في البلاد، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد بشكل عام”.
فيما سيساعد التعديل في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية بشكل قوي وكذلك ربط سعر الصرف، الذي مازال يلبي احتياجات البلاد كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام”.
والتوقعات تعكس الي انتعاشاً في النمو غير النفطي إلى ما يقارب 3.9 % في العام الحالي 2021، حيث يعزز توزيع اللقاح، بشكل واسع، النشاط نحو مستويات ما قبل الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن دولة البحرين تعتبر الأقل إنتاجاً فيما يتعلق بالموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج ما يقارب 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وبسبب تأثر الاقتصاد البحريني، أقرت حكومة المنامة مجموعة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) لدعم اقتصاد البلاد لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.