أضاف صندوق النقد الدولي 665 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، بحسب تصويت مجلس محافظي الصندوق، مطلع آب / أغسطس، بحسب ما أعلن البنك في بيان أصدره، الثلاثاء.
وصرح المركزي اليمني في بيان، الثلاثاء، إن هذه الإضافة تمت “بناء على تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، على مشروع قرار بتوزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق “.
وأوضح البيان أن “هذا المبلغ سيساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، ويأتي ضمن مخصصات الـ 650 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة للصندوق التي تحصل عليها الدول. بما يتناسب مع مساهمتهم فيه “.
وصرح الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي العبد الله، إن “تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70٪، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة والاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة”. وصرح شبيكات في بيان يوم الاثنين.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان، الاثنين، إنه يتم توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء بما يتناسب مع حصة كل دولة من حصص عضوية الصندوق، وهذا يعني أن والبلدان النامية تتلقى حوالي 275 مليار دولار، منها حوالي 21 مليار دولار تحصل عليها البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل في بعض الحالات ما يصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
يواجه اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة تصاعدت وتيرتها مع الانهيار الحاد لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد قيمة 1000 ريال يمني، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والمستهلك. الأسعار في ظل ظروف معيشية صعبة.
ودعت الأمم المتحدة، الاثنين، خلال الجلسة المفتوحة الشهرية لمجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف اليمنية إلى “إعطاء الأولوية للاحتياجات المدنية والامتناع عن تسليح الاقتصاد، خاصة في ظل الوضع الإنساني الحرج الذي تمر به البلاد”.