php hit counter
إقتصاد

قانون ضريبة القيمة المضافة يدخل حيز التنفيذ في عمان

بدأت سلطنة عُمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، لتلحق بركب الإمارات، والسعودية، والبحرين في اتفاقية وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي، قبل 5 أعوام.

ودخل قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، الجمعة، بعد انتهاء الأشهر الستة التي حددها المرسوم، كفترة انتقالية لتطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات، بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أصدرت عُمان قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

وتستثني عُمان السلع الغذائية الأساسية من الضريبة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن الحكومة “قامت بتوسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل 0% من 93 سلعة غذائية أساسية، إلى 488 سلعة غذائية”.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات السنوية من الضريبة الجديدة إلى 400 مليون ريال عُماني، أو نحو 1.04 مليار دولار.

وتوجد حاجة ماسة إلى تدفقات إيرادات إضافية للمساعدة في تمويل الميزانية؛ حيث تتوقع ميزانية 2021 عجزا قدره 5.7 مليار دولار.

وبالرغم من أهمية ضريبة القيمة المضافة، فإنها لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة في السلطنة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التقدم في الإجراءات المالية خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

وكان من المتوقع طرح ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف منذ اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في مجلس التعاون الخليجي عام 2016.

وعلى عكس السعودية والإمارات، اللتين طبقتا الضريبة في عام 2018 وفقا للاتفاقية، أو البحرين التي فرضت ضريبة القيمة المضافة بعد عام واحد، أخرت عُمان التنفيذ لأكثر من 3 أعوام.

وخلال هذه الفترة، فرضت الحكومة العمانية ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة والتبغ في يونيو/حزيران 2019، وأنشأت هيئة ضرائب جديدة في وقت لاحق من ذلك العام.

وبالرغم أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليس خطوة جذرية، لكنه من المتوقع وجود بعض المقاومة من المواطنين والمقيمين.

وقد تثير الزيادات الضريبية انتقادات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من الانكماش الاقتصادي.

وحددت السلطات العمانية السجن 3 سنوات، والغرامة 20 ألف ريال (52 ألف دولار)، كأقصى عقوبة على مرتكبي جرائم مخالفة نصوص مواد قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد.

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، ما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية، تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وجاءت تداعيات “كورونا” لتضيف مزيدا من الضغوط المالية على دول المنطقة، ما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة.

ومنذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2020، عمل “هيثم بن طارق” على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

وبالرغم أن الفضل يعود إلى السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” في تطوير البنية التحتية للدولة العمانية الحديثة إلى حد كبير، لكنه لم يكن قادرا على دفع الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وتركز الحكومة العمانية الآن على تعديل مفاهيم السياسة الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى