وعلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على تمديد الإجراءات الاستثنائية، قائلا إن المؤسسات السياسية تشكل خطرا جسيما على الدولة، معتبرا أن “البرلمان نفسه يمثل خطرا على الدولة”.

وأضاف “سعيد” خلال لقائه وزير التجارة: “مجلس النواب نفسه يشكل خطرا على الدولة، خاصة في ظل عمليات البيع والشراء داخله من أجل تمرير قوانين لصالح اللوبيات”، مؤكدا أن هذه الممارسات يجب وضع حد لها.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، أن “سعيد” قرر تمديد الإجراءات الاستثنائية لتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد، في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد صلاحيات البرلمان لمدة 30 يومًا (تنتهي الأربعاء)، ورفع حصانة النواب، برئاسة النيابة العامة، وإصدار أوامر فيما بعد بإقالة المسؤولين وتعيين آخرين.