يتجه عجز الميزانية الأميركية لعام 2021 نحو 2.3 تريليون دولار، ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020.
وفي تقرير نشرته صحيفة (The Hill) الأميركية قال الكاتب نيف إليس إن العجز في الميزانية الأميركية بلغ العام الماضي 3.1 تريليونات دولار، ويكون بذلك قد سجل رقمًا قياسيا جديدا ومحطمًا الرقم السابق، إذ تجاوز تقريبا ضعف الرقم القياسي 1.4 تريليون دولار المسجل في خضم الركود الاقتصادي العالمي لعام 2008.
وفي هذا السياق أوضحت لجنة الميزانية الفدرالية أن “هذا العجز سيكون أعلى عجز مُسجّل مقارنة بأي وقت مضى في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية”.
وكان الوباء (فيروس كورونا المستجد) السبب الرئيس لارتفاع نسبة العجز في الميزانية الامريكية، إذ اضطرت الحكومة الامريكية إلى زيادة الإنفاق بشكل هائل جدا في خضم الانهيار الاقتصادي المتسارع.
وقال الكاتب نيف إليس أن العجز البالغ 2.3 تريليون دولار المتوقع تسجيله العام الحالي جاء أعلى من النسبة التقديرية التي توقعها مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي عند 1.8 تريليون دولار. ويُعزى ذلك غالبا إلى حقيقة أن الكونغرس وافق على تقديم حزمة إعانة إضافية بقيمة 900 مليار دولار في إطار مشروع قانون تمويل نهاية العام.
ولم يَنْمُ التقدير حسب ما كان متوقعا نظرا لأن حجم الإنفاق ومجموعة الإستراتيجيات الضريبية والتوقعات الخاصة بالانتعاش الاقتصادي قد تحسنت بشكل كبير، مما يعني تضاؤل إعانات البطالة التي يتعيّن على الشركات والأفراد سدادها مقابل مزيد من العائدات الضريبية.
ويتفق خبراء الاقتصاد أن الإنفاق بالاقتراض أثناء الأزمات يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب معالجة العجز الكبير في الأوقات الجيدة من أجل تجنب ارتفاع نسبة الديون التي من شأنها أن تؤخر النمو الاقتصادي في المستقبل.
المصدر : الصحافة الأميركية