لعبت قناة السويس دورا رئيسيا في الشؤون الدولية لعدة عقود حتى الآن، كما كانت ملكية القناة رمزية هامة لسيادة المصريين بعد تأميم الرئيس “جمال عبدالناصر” لها في عام 1956.

يمكن أن يكون لإغلاق قناة السويس تداعيات اقتصادية خطيرة جداً، جراء تعطيل أسرع طريق للشحن بين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهندي.

افتتحت القناة للمرة الأولى، كانت بطول 164 كيلومترا وعمق 8 أمتار وكانت تستوعب سفنًا تصل إلى حوالي 4500 طن وبعمق يصل إلى 6.7 متر.

آخر توسع لها في عام 2015، مما زاد من طولها إلى 193.3 كيلومترا وعمقها إلى 24 مترا، لتستوعب ناقلات تصل إلى 217 ألف طن وتمتد حتى عمق 20.1 مترا.

أغلقت القناة عمدا عدة مرات، أهمها في مرتين عام 1956 وعام 1967، وكان الرئيس “عبد الناصر” هو من أمر بالاثنتين ردا على العدوان الأجنبي.

ففي عام 1956، كان الغلق ردا على العملية العسكرية البريطانية الفرنسية الإسرائيلية التي شنت ضد مصر في أعقاب تأميم القناة.

وكان هذا الإغلاق في البداية أمام الشحن الإسرائيلي فقط في يوليو/تموز، ثم أغلقت بالكامل في أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في تضخم كبير لعدد من السلع في أوروبا الغربية، وأعيد فتحها في أبريل/نيسان 1957 بعد فشل العدوان على مصر.

وكان الإغلاق التالي أطول بكثير، ففي أعقاب الحرب مع إسرائيل في عام 1967 واحتلالها لسيناء، ظلت القناة مغلقة حتى عام 1975، عندما تم توقيع اتفاق دبلوماسي بين البلدين، يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من سيناء. وعلقت حوالي 15 سفينة شحن معروفة باسم “الأسطول الأصفر” في القناة نتيجة للإغلاق وتبقت هناك حتى فتحها مرة أخرى.

كما كان هناك عدد من حوادث الجنوح في القناة من قبل، حيث أُغلق الممر المائي لمدة 3 أيام في عام 2004 بعد جنوح ناقلة نفط روسية، لتكون المرة الأولى التي تغلق فيها القناة منذ 30 عاما.

وجنحت العديد من السفن في أعوام 2016 و 2017، على الرغم من أنها سحبت في غضون ساعات قليلة.

بالرغم أنه جرى استخدام القناة في البداية لمرور مجموعة متنوعة من السلع، فقد أصبحت نقطة عبور حاسمة لنقل النفط بالذات في القرن العشرين. وتوفر القناة اليوم ممرا لنحو 10% من جميع التجارة البحرية الدولية.

وبعد انسداد القناة الأخير، ارتفعت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 2% في تداول لندن المبكر، وفقا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويكسب اقتصاد مصر أيضا المليارات من القناة كل عام، حيث وصلت إيرادات القناة 5.61 مليار دولار في عام 2020.

وفي عام 2015، تم حفر تفريعة جديدة على قسم من القناة كجزء من مشروع تجديد بقيمة 8 مليارات دولار، بموجب أمر من الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.

ويعد إغلاق القناة كارثياً لمصر حاليًا، حيث يأتي في توقيت تكافح فيه من أجل التعامل مع التراجع الاقتصادي الذي فاقمته جائحة “كورونا”.