وجهت الكويت كافة أجهزتها الحكومية بخفض الإنفاق من موازنة السنة المالية الحالية بما لا يقل عن 10٪.
جاء ذلك عبر تغريدة لمجلس الوزراء الكويتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد اجتماعه يوم الاثنين، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي على خلفية نقص السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
ودرس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
– مجلس الوزراء الكويتي (KuwaitiCM)
وصرح المجلس انه كلف هيئة القوى العاملة بدراسة امكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ اجمالي رواتبهم 3 الاف دينار كويتي (9993 دولار) فما فوق.
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة مراجعة قائمة أسعار قطع الأراضي التجارية والصناعية.
ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بحصر المعارض والمؤتمرات المحلية والأجنبية، والمشاركة في التدريب الخارجي، وحصر المهمات الرسمية، وتقنين المعاملة في الخارج، وغيرها من إجراءات ترشيد النفقات.
– مجلس الوزراء الكويتي (KuwaitiCM)
كما قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقيادات ومن في حكمهم في جميع الجهات الحكومية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على إعادة النظر في قائمة أسعار إيجارات أملاك الدولة والأراضي والمباني.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات أملاك الدولة والأراضي والمباني
– مجلس الوزراء الكويتي (KuwaitiCM)
تواجه الكويت مخاطر السيولة، ويرجع ذلك بشكل عام إلى حقيقة أن البرلمان لم يأذن للحكومة بالاقتراض.
أخيرًا، وافق البنك المركزي على مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز للتخفيف من تأثير الوباء، والتي تزامنت مع الانخفاض الأولي في أسعار النفط.
لم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017، لتمويل الإنفاق بسبب انتهاء قانون الدين العام، بل لجأت بدلاً من ذلك إلى مصادر تمويل بديلة، مثل مبادلة الأصول بين صندوق الثروة السيادية الضخم والخزينة.