اتفقت سلطنة عمان والصين، “من حيث المبدأ”، بشأن الإعفاءات المتبادلة من تأشيرات الدخول، على أن يوقع البلدان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في أسرع وقت ممكن، لتسهيل التبادلات بين الأفراد وتعزيز الثقافة والشعب. التبادلات.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، الجمعة، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو (شرق الصين).

وأشاد الوزير الصيني بالصداقة التقليدية مع عمان، مشيرا إلى أن “الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تعززت، والتعاون البراغماتي في مختلف المجالات يسير بشكل منظم”.

وصرح وانغ إن الصين وعمان كدولتين ناميتين وأسواق ناشئة تواجهان تحديات مشتركة، معربا عن أمله في أن يتمكن الجانبان من تعميق التعاون متبادل المنفعة والمضي قدما في شراكتهما الاستراتيجية.

وصرح إن الجانب الصيني يقدر سياسة عمان الودية الثابتة تجاه الصين ويدعمها في حماية مصالحها الرئيسية وكرامتها الوطنية، مشيرا إلى أن الصين ستواصل دعم عمان بقوة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

عقد معالي وزير الخارجية جلسة مباحثات سياسية مع سعادة وانغ يي، عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية ووشي الشعبية بمقاطعة جيانغسو، الصين.

– وزارة الخارجية (FMofOman)

وأضاف أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، خالف حجم التجارة الثنائية بين الصين وسلطنة عمان الاتجاه النزولي، وحقق نموا بأكثر من 60٪، وهو ما يظهر بشكل كامل حيوية العلاقات بين البلدين.

وأكد أن الصين تعتزم المشاركة بنشاط في مشاريع البناء العمانية الكبرى، وتشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في عمان.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني إنه يقدر دعم الصين القوي، وتعهد بالالتزام القوي لبلاده بمبدأ صين واحدة ودعم الصين في حماية مصالحها المشروعة.

وأضاف أن عمان تعتزم دفع تعميق شراكتها الاستراتيجية مع الصين، والمشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق، معربا عن دعم بلاده لأولمبياد بكين الشتوي المرتقب.

كما اتفق الجانبان على دفع تعزيز جميع جوانب التعاون، بما في ذلك التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد ومكافحة الوباء. وتوصلوا إلى اتفاق بشأن الإعفاءات المتبادلة من التأشيرات، ووافقوا على التوقيع على الوثائق ذات الصلة في وقت مبكر لتسهيل تبادل الأفراد ودعم التبادلات الثقافية والشعبية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا متعددة الأطراف والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.